رفض وزير المالية كريم جودي، أمس، الإفصاح عن مضمون المحادثات التي جمعته بالمدير العام لمجمع ''فيمبلكوم'' الروسي ألكسندر.ف. إيزوزيموف يوم الأحد الماضي. وقال وزير المالية في رد على أسئلة صحفيين، على هامش جلسة مناقشة قانون المالية لعام 2012 بالمجلس الشعبي الوطني ''نعم اجتمعت بمسؤولي المجمّع الروسي (يوم الأحد) بناء على طلب منهم، ويجب أن تعرفوا أمرا مهما لا يمكنني ولا هم أيضا (فيمبلكوم) تزويدكم بمحتوى المحادثات إلى اليوم الذي تحسم في هذه المفاوضات''. وتعهد الوزير بتقديم توضيحات عندما تنضج الأمور مع الروس. وجدد ممثل الحكومة الموقف القاضي بشراء أصول شركة ''جازي'' بالجزائر، وقال بهذا الخصوص ''نعم الدولة متمسكة بموقفها من شراء ''جازي''، في إشارة إلى ممارسة حق الشفعة''، وهي عملية تأخرت عن موعدها بسبب تأخر مكتب الدراسات المعتمد ''إرنست آند يونغ'' في تقديم خبرته حول قيمة أصول الشركة المصرية سابقا. وحذر وزير المالية من توجيه الجزائريين لمداخيلهم إلى شراء سيارات بدل الادخار أو شراء سكنات، لكنه أكد أن بلادنا ''لا تعاني تضخما كبيرا، حيث قدر معدله ب7 ,3 بالمائة في العام الجاري''. وأضاف أنه في حالة تدفق هذه الأجور في الإدخار على غرار اقتناء الأسر للسكنات، فإنه سينجح في امتصاص التضخم. وعرض الوزير أمام النواب الخطوط العامة لقانون المالية والمؤشرات العامة للاقتصاد الجزائري، حيث يتوقع تسجيل معدل نمو يقدر ب7 ,4 بالمائة، ويقارب في قطاع المحروقات حدود 30, 5 بالمائة. ويتضمن المشروع انخفاضا في نفقات الميزانية في حدود ال2, 10 بالمائة، مقارنة مع النسبة المسجلة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، مرجعا ذلك إلى تقلص اعتمادات الدفع لميزانية التجهيز وتسجيل ارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 4, 7 بالمائة.
