أفادت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن لقائين جمعا عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، قيد التأسيس، بسفير الولاياتالأمريكية أولا، ثم بسفير فرنسا ثانيا في ظرف أسبوع. وتناول الاجتماعان الإصلاحات السياسية الموعودة بالجزائر، والعملية الانتخابية في تونس وما عرف ب''الربيع العربي''. وأكد الأخضر بن خلاف قيادي الحزب الجاري تأسيسه، ل''الخبر''، تنظيم لقاء مع السفير الفرنسي كزافييه دريانكور الثلاثاء الماضي. وقال في اتصال به إن جاب الله ''ناقش مع السفير الوضع الداخلي في البلاد والإصلاحات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، والوضع في المنطقة، وما سمي بالربيع العربي، والدور الذي يمكن أن تؤديه فرنسا لاستقرار البلدان التي شهدت ثورات''. وذكر بن خلاف الذي حضر اللقاء، أن السفير الفرنسي تطرق إلى الانتخابات التي جرت بتونس وأسفرت عن فوز عريض للإسلاميين. وأضاف ''سألنا السيد دريانكور عن برنامج جبهة العدالة والتنمية وعن الانتخابات المنتظرة بالجزائر العام المقبل، وأبلغنا بأن حكومة بلاده ستتعامل مع الوضع الذي تفرزه الانتخابات في البلاد، كيفما كانت الانتخابات''. وجرى اللقاء بمقر الحزب في بئر مراد رايس بالعاصمة، بطلب من السفير الفرنسي، حسب بن خلاف. وأفاد مساعد جاب الله بأن لقاء جمع رئيس الجبهة بالسفير الأمريكي هنري انشر، الأربعاء الماضي بنفس المكان، وبطلب من الدبلوماسي الغربي. وتناول اللقاء -حسبه- الإصلاحات الموعودة والثورات العربية والوضع الأمني والسياسي بالمنطقة. وذكر جاب الله للسفيرين أن السلطة في الجزائر مدعوة للإسراع في الإصلاحات وتمكين الأحزاب الجديدة من الحصول على الاعتماد القانوني. وقال بن خلاف إنه فهم من الحديث مع رئيسي البعثتين الدبلوماسيتين الغربيتين، أن باريس وواشنطن غيرتا موقفيهما من الأوضاع بالبلدان العربية، ''فالعاصمتان كانتا تدعمان الأنظمة الشمولية لاعتقادهما بأنها تحمي مصالحهما، ولكن الأحداث التي عرفها العالم العربي زرعت قناعة لديهما بأن الديمقراطية هي التي توفر الاستقرار وتحمي المصالح، ومن ثم فالغرب يدعم العملية الديمقراطية الجارية في بعض البلدان مثل تونس''. ونقل بن خلاف عن السفيرين دريانكور وانشر، أن حكومتيهما مستعدتان للتعامل مع الحكومات التي ستفرزها صناديق الاقتراع، وأن لا مانع لديهما في رؤية إسلاميين يصلون إلى السلطة. وبخصوص الاعتماد الذي يترقبه جاب الله، قال بن خلاف إن 4 نوفمبر المقبل سيصادف مرور شهرين على إيداع ملف طلب الاعتماد بوزارة الداخلية، ''ونحن بصدد انتظار التعامل الإيجابي من الداخلية، للانتقال إلى تنظيم المؤتمر التأسيسي''. وأوضح بن خلاف بأن مؤسسي الجبهة ''يتمنون تسريع عملية دراسة مشروع قانون الأحزاب بالبرلمان حتى تتمكن الداخلية من الإجابة على الملفات، وحتى يتسنى للأحزاب الجديدة المشاركة في الانتخابات''. وانتقد ''جهات حزبية تسعى إلى تعطيل قانون الأحزاب الجديد خوفا على مصيرها من الأحزاب الجديدة''.