فضل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الالتقاء بالمنسقين الولائيين للحزب، أمس، في جلسة مغلقة بعيدا عن أعين الصحافة التي لم تحظ هذه المرة، بدعوة لتغطية الحدث. ورمت التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة بظلالها على اجتماع المكتب الوطني للحزب بهيئة أركانه في ال48 ولاية. دعا الأرندي البرلمان للمصادقة على ''مشاريع القوانين بروح تدعم مسار الديمقراطية والتعددية، بما في ذلك الحفاظ على نسبة 30 بالمائة على الأقل تخصص للمترشحات إلزاما في مختلف القوائم الانتخابية وطنيا ومحليا''. وتأتي دعوة حزب الوزير الأول في أعقاب قيام نواب الأفالان بتخفيض هذه النسبة من 30 إلى 20 بالمائة، وهو ما يعكس أن الحكومة متمسكة بنسبة 30 بالمائة المنصوص عليها في المشروع الذي أعده وزير العدل الطيب بلعيز، وغير مستعدة للتنازل عن ذلك. من جانب آخر جدد الأرندي في بيان توج اجتماع مكتبه الوطني بالمنسقين الولائيين، مساندة الحزب للإصلاحات السياسية كما جاء بها السيد رئيس الجمهورية، وفي ذلك رسالة أنه يرفض التغييرات أو التحويرات التي قد تفرغها من محتواها، وهو ما يعني أن الأرندي يخلي مسؤوليته من أي التفاف عليها. وقررت قيادة الحزب عقد لقائين آخرين يجمعان الأمناء الولائيين بالمكتب الوطني، وذلك بعد إتمام المصادقة من قبل البرلمان على القوانين ذات الصلة بالانتخابات. وفي تقييمه للأوضاع النظامية للأرندي، سجل الحزب أنه ''يميزها الاستقرار والانسجام وتعزيز صفوف الحزب، خاصة باستقطاب قوافل المناضلات والعنصر الشباني، التي يرتكز عليها الحزب، بالإضافة إلى نخبه وإطاراته. كما دعا أحمد أويحيى في تعليماته لرؤساء المكاتب الولائية ال48 للحزب، إلى مزيد من العمل وتكثيف الجهود والتحرك لتعبئة المناضلين تحسبا للاستحقاقات المقبلة. كما دعاهم للمساهمة كذلك في شرح الإجراءات الرسمية والتدابير التي اتخذت من طرف الدولة لخدمة المواطن وهذا تنفيذا وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية. واعتبر بيان الحزب أن هذا اللقاء كان أيضا ''محطة لانطلاق وضبط تحضير الحزب للدخول في غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك على ضوء ما سوف يقرره البرلمان من خلال مراجعته لقوانين جوهرية''.
