دعا حزب ساركوزي الحاكم، الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، للعودة إلى قانون ''باسكوا'' الصادر سنة 1993، وبالأخص في كل ما يتعلق بالمولودين في فرنسا من والدين أجنبيين، وهي شريحة يتوجب عليها، عندما تبلغ سن الثامنة عشرة، تقديم طلب مكتوب للحصول على الجنسية الفرنسية. وتعني الدعوة ما يقارب 3000 شاب سنويا. طرح حزب ساركوزي الحاكم مقترحا جديدا يلغي الإجراء المعمول به حاليا، الذي يعنى به الجزائريون أكثر من غيرهم، حيث يكون الحصول على الجنسية الفرنسية بشكل آلي بالنسبة للذين يعيشون على التراب الفرنسي أو عاشوا بفرنسا مدة خمس سنوات منذ سن الحادية عشرة. وأطلق اليمين الفرنسي حملة سياسية وإعلامية غير مسبوقة للتراجع عن استفادة الأطفال المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين من الجنسية الفرنسية آليا، فيما يتوعد اليميني، جون فرانسوا كوبي ب''معركة دون تنازلات'' ضد حق الانتخاب للأجانب على التراب الفرنسي، في حملة تبدو موازية لما يريده حزب ساركوزي الحاكم، وهو الحزب الذي قرر التراجع عن قانون باسكوا، والذي يعطي وفقا لحق الأرض لأي طفل مولود في فرنسا من أبوين أجنبيين أو عاش في فرنسا خمس سنوات منذ كان في الحادية عشرة، الجنسية آليا متى بلغ، إلا إذا رفضها المعني بالأمر. ويقترح حزب الأغلبية في فرنسا، من بين 15 اقتراحا في ورشة حول ''الأمة في زمن العولمة''، تغيير كيفية الحصول على الجنسية الفرنسية بنسبة لشريحة واسعة من المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين، أو عاشوا بها فترة في الطفولة تسمح لهم بالحصول عليها تلقائيا، الذي ما عاد يلبي طموح نيكولا ساركوزي في عهدة رئاسية أخرى يريدها هذه المرة ''على ظهر'' المهاجرين بالإقصاء من الجنسية والحق في الانتخاب، وتحويل الحصول على الجنسية إلى ''مشروع'' ساركوزي يميني، بدفع الأطفال المولودين في فرنسا إلى طلب الجنسية كتابيا، في سعي إلى تقليص تأثيرهم الانتخابي لاحقا، بالنظر إلى ما أفرزته الخارطة السياسية الفرنسية في السنوات الأخيرة من نزوع المهاجرين وأبنائهم لتقديم أصواتهم الانتخابية لمن يدافع عن الضاحية الباريسية و''الغيتوهات''، التي حاربها ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، ويحاربها الآن وهو رئيس للدولة الفرنسية. وأطلق هذا الاقتراح، السنة الماضية، بشكل شبه سري، وكان حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية يرغب في جس نبض وتحسس مدى استجابة اليمين لما يحمله من إقصاء أطفال المهاجرين باسم ''الأمة الفرنسية''، كمفهوم يبتغي منه ساركوزي ''حصان طروادة'' نحو عهدة أخرى. وقال سكرتير الدولة للمحاربين القدامى، مارك لافينور، ''يكون مشروعا انتظار انضمام مواطنينا للأمة'' في محاولة استباقية لشرح ما المطلوب من فئة أبناء المهاجرين من أب وأم أجنبيين، ويضيف أن ''بطاقة الهوية كانت دوما بطاقة بنكية أو بطاقة حيوية بالنسبة للبعض''، بمعنى أن الاعتماد على بطاقة الهوية بالشكل الذي كانت تسير عليه الأمور في الهجرة والتسوية والاندماج في المجتمع الفرنسي قد ولّت. أما أرنو كلارسفالد، رئيس الديوان الفرنسي للهجرة، فحذر من ''معاملة الشباب بكل روابطهم بفرنسا وكأنهم عقود بمدد محددة ''سي دي دي'' بالنسبة للجنسية الفرنسية''. تزامنا مع رفض حزب ساركوزي مقترح اليمين الشعبي والقاضي بحذف الجنسية المزدوجة من التشريع الفرنسي. بينما أطلق الحزب اليميني ''الجبهة الوطنية'' للوبان، عريضة بمسمى ''لا لحق الانتخاب للأجانب''، وقال فرانسوا كوبي، الذي يحارب المقترح الاشتراكي، إن مقترح الاشتراكيين ما هو سوى ''تفكيك للمواطنة''، وندد بما أسماه ''الإجراءات الانتخابية'' للحزب الاشتراكي. وقال وزير النقل تيري مارياني، إنه من الآن وحتى انتخابات الرئاسة الفرنسية ''سنخطر الناس'' بهذه الإجراءات ''المدمرة للمواطنة''، على رأي اليمينيين الموالين لساركوزي. وفي رد فعل مباشر من الحزب الاشتراكي، نددت الأمينة الوطنية المكلفة بالمسائل الاجتماعية نجاة بلقاسم ب''الانحراف الخطير لليمين الجمهوري''، في إشارة إلى مشروع ساركوزي حول الجنسية والشؤون الاجتماعية للمهاجرين من أصول أجنبية، وحذرت من نوايا اليمين بخصوص هذه النقطة، وقالت إن رغبة اليمين تهدد الجمهورية بالحديث عن ''عدو من الداخل''، وقالت أيضا إن مشروع تعديل القانون خطوة سكيزوفرينية لأنها ستمس 3000 شاب سنويا.
