أدانت محكمة الجنح بالذرعان في ولاية الطارف، أول أمس، المدير السابق لوكالة التسيير العقاري ب3 سنوات حبسا نافذا، وأسقطت حكمها على سابقه المتوفى، وبرأت موظفا بذات الوكالة. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة المحاكمات لمديرين وموظفين بالوكالات العقارية المحلة سنة ,2004 وتشابهت التهم في البزنسة بالعقار وإبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية وقبول مزايا غير مستحقة والتزوير واستعمال التزوير في محررات رسمية. وحسب دفاع المتهم، فإن هيئة المحكمة اعتمدت على خبرة الضحية، وهي الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري، وأهملت مضمون خبرتها القضائية التي نفت مسؤولية المدير المدان من أي شبهة في التسيير، عدا نقص تأهيل المحاسب في تضخيم راتب المدير السابق المتوفى. ومن المنتظر أن يمثل، يوم غد الأحد، أمام محكمة الجنح بالذرعان، المدير السابق لوكالة الذرعان بنفس التهم، رفقة شركائه المتورطين من موظفين ومقاولين، لتنتهي سلسلة هذا النوع من المحاكمات بوكالة بن مهيدي المبرمجة في غضون الأسبوع القادم أمام ذات المحكمة. وكانت محكمة الجنح في كل من الطارف والقالة قد فصلت في مثل هذه القضايا لوكالات القالة وبوثلجة والطارف لنفس التهم، وأصدرت أحكاما في حق 6 متهمين تراوحت بين 4 سنوات إلى عامين حبسا نافذا، وبرأت 6 آخرين من بينهم مدير وكالة الطارف.