أصدرت محكمة قسنطينة، أمس، حكما قضائيا بسجن الأمين العام السابق لخزينة اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بقسنطينة، 5 سنوات سجنا نافذا رفقة مسؤول ورشة الخياطة، بتهمة اختلاس أموال من الورشة وأموال حوالي 20 مسجدا تم جمعها في إطار التبرعات، حيث قدرت مصادرنا المبالغ المختلسة بحوالي 700 مليون سنتيم. وحظيت المحاكمة بمتابعة خاصة من قبل الحاج حمو بين زبير، رئيس اللجنة الوطنية للهلال الأحمر الجزائري، في قضية توبع فيها 5 إطارات باللجنة الولائية للهلال الأحمر، استفاد 3 منهم من البراءة. تعود أطوار القضية إلى سنة 2008، حين تلقى رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر، رسالة من مجهول، تتهم المدانين باختلاس أموال من ورشة الخياطة وتبرعات المساجد، وعليه، توجّه رئيس اللجنة الولائية إلى وكيل الجمهورية بتقديم شكوى، إذ أمر هذا الأخير بفتح تحقيق، أفضى بعد عدة شهور من التحقيقات والتدقيقات إلى اكتشاف ثغرة مالية في ورشة الخياطة التابعة للهلال الأحمر، تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم، وكذا أموال التبرعات القادمة من حوالي 20 مسجدا، وهو ما أكدته الخبرة التي أقرتها المحكمة.