تشرع فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، بداية من اليوم، في الاستماع إلى 40 شخصا بينهم مديرون ورؤساء مصالح باتصالات الجزائر، بعدما تلقت معلومات مفادها قيام هؤلاء المتابعين بمنح أكثر من 100 خط هاتفي لمصالح إدارة الجامعة ومسيري مؤسسات عمومية وكذا أصحاب محلات للهاتف العمومي، بطريقة غير قانونية، ما كبد الخزينة العمومية خسائر فاقت 93 مليار سنتيم. تحرك مصالح فرقة الأبحاث للدرك الوطني جاء إثر معلومات وشكاوى وردت إليها، تفيد بتورط مسؤولين وإطارات سامين بمؤسسة اتصالات الجزائر بولاية عنابة في التلاعب بمنح خطوط الهاتف الثابت لفائدة مقربين ونافذين وأصحاب شركات ومحلات الهاتف العمومي، خلال الفترة الممتدة بين سنة 2004 إلى غاية جوان ,2011 تاريخ اكتشاف مصالح الدرك الوطني هذه الفضيحة. ووجهت الضبطية القضائية للإطارات المتابعين في هذه الفضيحة، التي هزت مؤسسة اتصالات الجزائر، تهمة تبديد واختلاس المال العام، خاصة أن التحقيقات الأولية كشفت قيام هؤلاء المسؤولين بإنشاء مشتلة من محلات الهواتف العمومية على مستوى كامل تراب الولاية، بالاعتماد على ملفات مجهولة من أجل تسهيل عملية الاستهلاك المفرط للخطوط الهاتفية الممنوحة، لاسيما أن القائمة الأولية تضم 15 محلا للهواتف العمومية، استفاد أصحابها خلال ذات الفترة من عشرات الخطوط الهاتفية، واستهلكوا قيمة مكالمات هاتفية نحو الخارج والمدن الداخلية بمبالغ تراوحت بين 200 مليون وملياري سنتيم، دون أن يلتزم أصحابها بتسديد المستحقات لمؤسسة اتصالات الجزائر. وما زاد الوضعية تعقيدا، حسب مصادرنا، تواطؤ هؤلاء المديرين والإطارات باتصالات الجزائر، العاملين بمراكز ما قبل الميناء، وبوزراد حسين وسيدي عمار، في إخفاء وتحطيم جميع الملفات الإدارية والتجارية لأصحابها من أجل تضليل مصالح المراقبة على مستوى المديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، مع منح هذه الخطوط لزبائن عاديين وباستخدام ملفات جديدة. وعثرت مصالح الدرك الوطني، أثناء تحقيقاتها على مستوى إدارة اتصالات الجزائر، على 30 ملفا مجهول الهوية، منها خطوط هاتفية تم منحها لإدارة جامعة باجي مختار ببلدية سيدي عمار، وقد وصلت قيمة الاستهلاك للخط الواحد 800 مليون سنتيم، مع تعمد هؤلاء المتهمين سحب هذه الخطوط ذات الاستهلاك المفرط من إدارة الجامعة ومنحها، بعد تحطيم كلي لجميع الملفات الإدارية، لزبائن بسطاء يجهلون بأنها خطوط هاتفية محل نزاع.
