اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الخبراء في المنتدى الاقتصادي الدولي، السيد أرسلان شيخاوي، أن الاقتصاد الجزائري لن يتأثر على المدى القصير من تبعات الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية ولكن استفحالها سيساهم في بروز انعكاسات سلبية على المدى الطويل. وأوضح الخبير شيخاوي ل''الخبر'' أن الأزمة التي تعاني منها دول أوروبا الجنوبية ''اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال'' نتيجة منطقية لتراكمات أزمة الرهون العقارية وتفاقم المديونية لدى الحكومات ونقص السيولة. ملاحظا أن الأزمة حادة لدى بلدان جنوب أوروبا بالخصوص. وأورد الخبير أن بلوغ نسبة المديونية إلى أكثر من 86 بالمائة من الناتج المحلي الخام يضع البلدان الأوروبية في وضع صعب، خاصة وأن بلدان مثل اليونان وإيطاليا تجاوزت سقف 100 بالمائة، مما يظهر مدى الخطورة التي وصلتها مديونية منطقة الأورو. مضيفا أن دول الشمال اعتمدت سياسات اندماج وضبط للموازنة واستفادت من الدعم الألماني، مما سمح لها بكسب هوامش حركة مقارنة بدول جنوب أوروبا. أما بالنسبة لتأثير الأزمة على الجزائر، أشار الخبير ''على المدى القصير أستبعد حدوث تأثير كبير بالنظر للهوامش التي تتمتع بها الجزائر، سواء على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي أو الموارد نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتي بلغت مستوى قياسيا هذه السنة بأكثر من 113 دولار للبرميل بالنسبة للنفط الجزائري وارتقاب تحقيق عائدات تتجاوز 70 مليار دولارا. بالمقابل، فإن جنوب أوروبا ستعتمد مقاربة تجارية تضمن توثيق العلاقات التجارية مع دول تتمتع بفوائض مالية مثل الجزائر. علما أن نسبة المبادلات التجارية تصديرا واستيرادا تقدّر بحوالي 56 إلى 58 بالمائة، وهذه الموارد يمكن أن تساهم في بعث الآلة الصناعية الأوروبية''. في نفس السياق، أشار شيخاوي أنه ''نظرا لسياسات الضبط والتقشف التي تعتمدها الدول الأوروبية يمكن أن نسجل انكماشا في الطلب على الطاقة وتراجع الاستهلاك، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على صادرات النفط والغاز. ولكن هذا الأمر لن يحدث على المدى القصير وسيكون واقعا إذا استمرت الأزمة لسنوات، كما أن تأثير الأزمة يمكن أن يمس حركة تنقل الأشخاص، لأن الأزمة يمكن أن تؤثر على الاستهلاك والادخار، وبالتالي النمو لدى المؤسسات والدول ارتفاع نسب البطالة.