دعت ''المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي'' إلى وقفة احتجاجية للصحفيين، يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، للتعبير عن رفض بعض بنود مشروع قانون الإعلام، تزامنا مع موعد جلسة مصادقة المجلس على المشروع، واحتجاجا على أوضاع الصحفيين. وطالبت ''المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي'' نواب الشعب ''بتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية تجاه الصحافة والصحفيين في الجزائر''، عشية مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الإعلام الجديد. وجاء في بيان للمبادرة، صدر عقب اجتماع لجنتها الوطنية للتنسيقية، أول أمس، أن ''نواب الشعب أمام مسؤولية عدم تضييع فرصة استدراك النقائص التي انطوى عليها مشروع قانون الإعلام''، مشيرا إلى أن المشروع خلف ''خيبة أمل كبيرة وسط الصحفيين بشأن مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، سيما في جانبه المتعلق بحماية وترقية المهنة والاستجابة لتطلعات الصحفيين''. وسجل بيان المبادرة ''تفاقم مظاهر التعسف المرتكبة ضد الصحفيين داخل قاعات التحرير''. وأشار إلى ''تخلي وزارة الاتصال عن وعودها وعدم التزامها بما تعهدت به من استجابة للمطالب المهنية والاجتماعية التي رفعتها المبادرة، والتي على أساسها تم تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة شهر جوان الماضي أمام مقر وزارة الاتصال''. واستنكرت المبادرة تملص الوزارة من مسؤولية تنظيم القطاع الخاص في الصحافة، ودعتها إلى التعجيل بوضع آلية قانونية لتطبيق شبكة أجور الصحفيين في القطاعين العام والخاص، وبوضع آلية قانونية للتكفل بمشاكل الصحفيين الاجتماعية، وفي صدارتها قضية السكن''. وأعلنت المبادرة، التي تحظى بدعم قوي من قبل الصحفيين، عن'' تضامنها ووقوفها إلى جانب الزملاء الصحفيين في جرائد ''الأحداث''، ''الحياة العربية''، ''الأمة العربية''، وكل الصحفيين الذين يعانون من ضغوطات وتعسف في الوسط المهني''.