هاجم أعضاء في مجلس الأمة، أمس، مضمون قانون الإعلام وتأخر قرار فتح مجال السمعي البصري وإنشاء قنوات تلفزيونية جديدة. خاطب عضو المجلس، عبد الله بن قاسي، وزير الاتصال ناصر مهل بقوله: ''هذا المشروع ولد ميتا وأخذ اتجاها ما كانت تنتظره الأمة وأهل المهنة''، وأضاف ''وبدلا من التروي والتعمق والتشاور راح المشروع يقنن للواجبات والعقوبات''. واستدل البرلماني الأفالاني، في هذا الخصوص، بتضمن المشروع 31 كلمة ''يجب'' و''47 كلمة ''يخضع'' و21 كلمة ''يتحمّل'' و15 كلمة ''يعاقب''. وجاءت كلمة زهية بن عروس، من الثلث الرئاسي، في نفس التوجه، حيث قالت إن ''المشروع الحالي لم يرق إلى طموحات وأهداف العائلة الإعلامية رغم منح هامش من الحرية''. وتنبأ السيناتور عبد الله بن قاسي بسقوط النص في وقت قريب، وقال ''النص سيوارى التراب عن قريب ولن أشارك في حفر قبره''. وتطابقت رؤية البرلمانيين في الدعوة إلى إلغاء وزارة الاتصال وبعث المجلس الأعلى للسمعي البصري. وأشارت زهية بن عروس إلى عدم اقتناعها بمبررات الحكومة لتأجيل فتح مجال السمعي البصري وتحرير المبادرات، وتساءلت: كيف نختفي وراء غياب الاحترافية وتكاد صادراتنا من الطاقات البشرية تأتي وراء صادراتنا من المحروقات. وصدرت مطالب مماثلة عن أعضاء آخرين في مجلس الأمة. وقد تجاوب رئيس مجلس الأمة، وهو من الأسرة الإعلامية، مع تدخل بن عروس ووصفه ب''صرخة من القلب''. وحملت تدخلات أخرى بعضا من الوعظ والمؤاخذات على المهنة الصحفية وخصوصا نقص الاحترافية، والتركيز على الخطاب الحكومي عند نشر أخبار المؤسسات المنتخبة. وفضل أعضاء آخرون مجاملة الوزير، الذي تجاهل في رده الانتقادات الموجهة للنص، مكتفيا ببعض المسائل التقنية التي سبق أن تناولها في المجلس الشعبي الوطني وفي مختلف التصريحات الصحفية. وكشف الوزير مهل، في رده، أن مصالحه ستعجل بصياغة قانون السمعي البصري والقانون الأساسي للصحفي ثم قانون الإشهار وسبر الرأي. واعترف بوجود اختلال في قطاع الإشهار، وفي أداء التلفزيون الجزائري، لكنه أشار إلى الانتقادات التي صدرت عنه في وقت سابق تهدف إلى قطع الطريق أمام الأصوات التي تعالت ضد مؤسسة التلفزيون، وأعلن عن مخطط لفتح مكاتب جهوية جديدة للتلفزيون في عدد من الولايات منها تمنراست وإليزي.
