وزير الداخلية يأمر بالإسراع في معالجة ملفات الأحزاب الجديدة

حدد 15 يوما من تاريخ نشر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، تعليمات للمصالح المعنية بالوزارة من أجل الإسراع في معالجة ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المستوفاة للشروط القانونية (ملفات كاملة ومطابقة)، قصد السماح لها بتنظيم مؤتمراتها التأسيسية فور تبليغ قرار الترخيص الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية، وهذا في غضون 15 يوما من تاريخ نشر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وأوضح بيان للوزارة أن هذه التعليمات جاءت خلال اجتماع السيد ولد قابلية، أول أمس الأحد، بمسؤولي المصالح المعنية بوزارته، قصد دراسة مسألة مطابقة ملفات الأحزاب السياسية مع الإجراءات القانونية.
وفي هذا الصدد، ذكّرت الوزارة بالشروط القانونية لتأسيس حزب سياسي والوثائق المطلوبة لذلك. ويتعلق الأمر بطلب التأسيس يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي، وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت، بالإضافة إلى مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ، ومشروع تمهيدي للبرنامج السياسي، وشروط أخرى مطلوبة بشأن عدد الولايات والمنخرطين وتمثيل النساء والمؤتمرين وغيرها. وجاء في البيان أن مصالح الداخلية تبقى تحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية قيد التأسيس للإجابة عن تساؤلاتهم وانشغالاتهم.