وزير الصحة قدم تطمينات جديدة ووعودا لم تقنع أكثر من 500 بروفيسور يدخل الاستشفائيون الجامعيون ابتداء من الأحد المقبل في إضراب وطني سيشل المصالح الطبية والجراحية على مستوى جميع المستشفيات الجامعية عبر الوطن، وسيكون الاحتجاج متبوعا بجمعية عامة لتقييم مدى تجاوب مصالح ولد عباس مع مطالب هذه الفئة، قبل استئناف الإضراب الذي سيكون دوريا ومتجددا كل أسبوع. عقد وزير الصحة جمال ولد عباس مؤخرا جلستي عمل مع ممثلي نقابتي أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدين لمناقشة لائحة المطالب المطروحة منذ أكثر من سنتين، وهي لقاءات لم تأت بأي جديد حسب ممثل الاستشفائيين الجامعيين البروفيسور جيجلي الذي قال بأن المسؤول الأول عن القطاع مازال ينتهج سياسة ''الهروب إلى الأمام'' في محاولة جديدة -يضيف- لامتصاص سخط الاستشفائيين، واللعب على عامل الوقت لإقناعهم بالعدول عن فكرة الاحتجاج. وأعلن ذات المتحدث أن وزير الصحة قدم تطمينات جديدة لأساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدين، تضمنت تأكيدا بأنه سيتم التكفل بالانشغالات المطروحة ''في أقرب الآجال''، وهي نفس التصريحات التي جاءت على لسان ولد عباس مباشرة بعد تعيينه على رأس القطاع، حسب البروفيسور جيجلي، حينها انتقد الوزير -يضيف محدثنا- أداء عدد من المديرين المركزيين، ووعد بإحداث تغييرات جذرية داخل بيته. وفي هذا الإطار بالذات، وصف جيجلي إعلان وزير الصحة عن الهيكلة التنظيمية الجديدة ب''اللاحدث''، لأنه لم يتوقف منذ أكثر من سنة عن الكلام عنها، ليأتي قرار التطبيق دون أن يحمل أي جديد. وبناء على هذه المعطيات، يباشر حوالي 500 بروفيسور وأستاذ جامعي إضرابا وطنيا يدوم ثلاثة أيام ابتداء من 08 جانفي الجاري، يختتم بجمعية عامة يوم 10 جانفي على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا في العاصمة، لتقييم الإضراب ومناقشة موقف وزارة الصحة من البرنامج الاحتجاجي الذي تقرر الشروع فيه ابتداء من يوم الأحد، باعتباره دوريا ومتجددا كل أسبوع. وكانت كل من نقابة أساتذة العلوم الطبية ونقابة الأساتذة المساعدين قد حذرتا وزير الصحة من ''التماطل'' في تجسيد لائحة المطالب، خلال مختلف اللقاءات التي جمعت الطرفين، وأعلن ممثلو الاستشفائيين الجامعيين في آخر جلسة عمل بأنهم أودعوا إشعارا بالإضراب على مستوى مصالح الوزارة، تنتهي آجاله السبت المقبل، ليدخل الاحتجاج حيز التطبيق ابتداء من الأحد. ويعيب ممثلو النقابتين على الوزير جمال ولد عباس، انتهاجه سياسة الهروب إلى الأمام، ولجوءه إلى التزامات ''كاذبة'' أصبحت تطبع علاقة الإدارة بالشركاء الاجتماعيين، علما أن المسؤول الأول على القطاع أخذ على عاتقه شخصيا مسؤولية إقناع أكثر من 500 أستاذ جامعي وبروفيسور، بالتراجع عن قرار الإضراب الذي كان مقررا الشروع فيه شهر أكتوبر، حينما تنقل إلى مستشفى مصطفى باشا لحضور الجمعية العامة التي عقدها ممثلو هؤلاء للفصل في تاريخ الاحتجاج. ويأتي على رأس لائحة مطالب الاستشفائيين ضرورة التعجيل بصرف الزيادات الخاصة بالمنح والتعويضات، بعد أن التزم الوزير شخصيا بدخولها حيز التطبيق قبل آجال 31 أكتوبر الماضي، إضافة إلى القضاء نهائيا على مشكل ندرة الدواء ولاسيما مستلزمات العمليات الجراحية.
