درس وأقر مجلس الحكومة أمس، مرسوم تنفيذي يهدف الى تأطير مختلف الفضاءات التجارية والأسواق وتحديد مسارات شبكات وقنوات التوزيع لضمان تحجيم دور التعاملات الموازية وتنظيم الأسواق. وأوضح مصدر مقرب من الملف ل''الخبر''، أن المرسوم الجديد يعدّل ويتمم التدابير التنظيمية السابقة التي تحدد كيفية تهيئة وتنظيم مختلف الفضاءات التجارية ويقوم بإعادة تنظيمها، خاصة مع بروز المساحات التجارية الكبرى في السوق الجزائري. ولكن أيضا إعادة تأطير الأسواق وشبكات التوزيع، ابتداء من المنتج إلى سوق التجزئة مرورا بأسواق الجملة. ويتضمن المرسوم شروطا خاصة بكيفية ممارسة بعض النشاطات خاصة التجارية منها ويضع حدا للاختلالات في النسيج العمراني خاصة مع الأسواق الفوضوية وغير المرخصة وتنامي شبكة الأسواق الموازية وتنظيم أسواق الجملة والتجزئة. كما يقترح المرسوم حلولا عملية لأسواق الجملة ويراعي الفراغات القانونية التي كانت موجودة في بعض الجوانب ويحدد المسؤوليات. كما يصنف الأسواق، خاصة أسواق الجملة وأنماط تسييرها وضمان تجانس الأنشطة وكيفية تسيير واستغلال الأسواق وتوضيح مهام مسيرين الأسواق، حيث يفرض على كل من يسيّر ويستغل الأسواق أن يتولى أيضا مهام النظافة والتخزين والتأمين. ومن بين التدابير التنظيمية أيضا ربط إنشاء الأسواق بموقف أو رأي وزارتي التجارة والداخلية، كما يضمن تحديد مسار شبكات وقنوات التوزيع من المنتج إلى سوق التجزئة ويراعي التطورات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالمساحات التجارية الكبرى التي ستعرف نموا خلال السنوات الثلاث المقبلة حسب التوقعات. تجدر الإشارة أن وزارة التجارة واجهت عدة تحديات نتيجة الفوضى التي تميز سوق غير مهيكل وغير منظم ومختل. وتسعى هذه الأخيرة إلى إعادة تحديد خارطة جديدة للأسواق، منها الجوارية وإعادة تأطير أسواق الجملة، فضلا عن إعادة إحياء مشاريع أسواق الفلاح القديمة بصيغ حديثة وتشجيع إقامة أسواق نموذجية بمواصفات حديثة. وأخيرا تشجيع إنشاء المساحات التجارية الكبيرة، مع بروز علامات تجارية على غرار ''نوميديس'' التابع لسيفيتال الذي فتح ثلاث مساحات تجارية الى الآن بالعاصمة والبويرة بعلامة ''أونو'' وعلامة ''أرديس'' للمتعامل عبد الوهاب رحيم الذي يرأس مجموعة ''دحلي'' والذي سيفتح نهاية أفريل المقبل أول مساحاته التجارية بعلامة ''أرديس'' يليه مشروع ثاني بالغرب الجزائري.
