كشف المدير المركزي للتشريع والتنظيم المالي، زيكارة مصطفى، أمس خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين في وهران بأن ''المدير العام للضرائب أمضى أول أمس على تعليمة تسمح بمسح الغرامات الجبائية المترتبة عن التأخر في تحصيل ديون المؤسسات الاقتصادية، تتراوح ما بين 25 و38 بالمائة من المبلغ المستحق''. ولم يستبعد ذات المسؤول تكفل الوزارة في إطار قانون المالية القادم ''بانشغال المؤسسات القاضي بإلغاء وثيقة مستخلص الضرائب صافي من ملف المشاركة في المناقصات الوطنية شريطة تقديم ضمانات''. من جهته، شرح حيمور بن حليمة المدير العام لأملاك الدولة خلال اليوم الدراسي الجهوي حول قانون المالية لسنة 2012 الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة والتشريع حول منح العقار بصيغة الامتياز بلا تنازل حفاظا على ثروة عقارية غير متجددة. وأكد بخصوص لا مركزية القرار تمكين الولاة من صلاحية منح الامتياز على أراضي الدولة بعد موافقة الهيئات الخاصة بتسيير العقار. وأقر كذلك بوجود ''فوضى على مستوى مناطق التوسع السياحي وتحولت إلى منطقة لا علاقة لها بالسياحة''.