نجح الأساتذة المتعاقدون، المقصون من عملية الإدماج، في نقل غضبهم إلى مديري التربية في جميع الولايات للمطالبة بتسوية وضعيتهم، تبعا للتصريحات الأخيرة لوزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، التي فصل من خلالها في عدم أحقية هؤلاء في الإدماج باعتبارهم خارج التخصص. عيّن المحتجون ممثلين عنهم، استقبلوا من قبل مديري التربية، لمناقشة ''معاناتهم'' منذ قرار إقصائهم من العملية، غير أن ممثلي الوزارة، حسب ما جاء على لسان رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، موسى قواسمية، اعترفوا بحق المتعاقدين البالغ عددهم حوالي 2500 أستاذ في الإدماج، حيث أكدوا أن الأمر يتجاوزهم ''وما على المعنيين إلا نقل احتجاجهم إلى الوصاية لمعالجة الأمر..''. وبناء على ذلك، قرر المكتب عقد اجتماع غدا الخميس للفصل في موعد الاعتصام أمام مقر وزارة التربية، للضغط على مصالح بن بوزيد وإلزامها بتطبيق مضمون المنشور الذي لم يقص أحدا، حسب ممثل هذه الفئة، علما أن معظم المحتجين يملكون خبرة تتراوح بين سنتين و15 سنة مثلهم مثل الأساتذة الذين استفادوا من الإدماج، مضيفا أن المقصين حاليا يحملون شهادات مهندس في الإعلام الآلي والإلكترونيك وبإمكانهم تدريس مادة الرياضيات مثلما كانوا يشغلونها، خاصة وأن هناك نقصا في أساتذة هذه المادة، مع العلم، حسبه، أن مناصبهم لا تزال شاغرة، بالإضافة إلى أن المتبقين وهم حاملو ليسانس في علم الاجتماع وعلم النفس، أثبتوا إمكانيات واسعة في التعليم بالطور الابتدائي وهو ما يسقط، حسبه، حجة الوزارة بعدم التخصص. وعبّر الأساتذة عن استغرابهم لمثل هذه التصريحات والإجراءات المتخذة من طرف الوصاية في الوقت الذي لا تزال الوزارة تستعين بهم، لسد العجز الكبير في التأطير بكثير من المناطق، وأشار هؤلاء إلى أنه في العديد من الحالات يتم ''استغلالهم'' بدون عقود رسمية واستنكر المحتجون بشدة ''الحفرة'' التي تمارسهما الوصاية في حقهم من حيث إنها وظفتهم في ''سياسة الترقيع'' وسد العجز في المؤسسات التربوية وهو ما جعل القطاع يعرف غليانا مستمرا، وجدد المحتجون مطالبتهم بضرورة تطبيق قرار رئيس الجمهورية وإنهاء العمل ''فعليا'' بنظام التعاقد.
