قررت نقابة مستخدمي الإدارة العمومية إيداع شكوى لدى مفوضية حقوق الإنسان المختصة بشؤون المرأة، بخصوص ''الاعتداءات'' التي تعرضت لها عدد من الأستاذات مؤخرا، بالموازاة مع مراسلة المكتب الدولي للعمل، تبعا لإقصاء حوالي ألف أستاذ من الإدماج، رغم أنهم يستوفون الشروط المحددة في المنشور. لازال احتجاج الأساتذة المتعاقدين الذين تم إقصاؤهم من الإدماج، أمام وزارة التربية في ''الرويسو'' بالعاصمة، مستمرا، بعد أن تم إجهاض اعتصامهم أمام رئاسة الجمهورية، أول أمس. وقالت عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، نصيرة غزلان، في هذا الإطار، إن حوالي ثلاثة آلاف أستاذ متعاقد قرروا نقل غضبهم إلى جميع الولايات التي ينتمون إليها، من خلال تنظيم اعتصامات يومية أمام مديريات التربية، ما دامت الوزارة قد طلبت من مدرائها الولائيين التعامل معهم بحسب الظروف داخل المؤسسات التربوية. وهذا أكبر دليل، تضيف محدثتنا، على أن مصالح بن بوزيد التزمت في وقت سابق بمعالجة مشكل الأساتذة الذين لم يشملهم المنشور المحدد لشروط الإدماج، كونهم خارج التخصص المطلوب، حيث تعهدت بتوفير مناصب مالية لهؤلاء في الإدارة، تجنبا لتسريحهم نهائيا من القطاع، بعد أن قضوا أكثر من عشرين سنة فيه بالنسبة للعديد من الحالات، وهو ما لم يحصل لحد الآن، حسبها. وجاء قرار نزول المحتجين إلى ولاياتهم الأصلية أيضا، تقول غزلان، بهدف تعبئة أكبر عدد من الأساتذة المقصيين، وإقناعهم بضرورة الالتحاق بنضال النقابة، قصد الضغط على السلطات وإلزامها بتجسيد وعودها، بعد ''الاعتداءات'' التي تعرض لها الأساتذة المعتصمون أمام وزارة التربية بالعاصمة مؤخرا، وتسببت في إصابة عدد منهم. و''كانت أستاذتان من عنابة ووهران عرضة لركل وضرب مبرح من طرف عدد من أعوان الأمن، بدليل شهادات العجز التي تم تحريرها من طرف الأطباء بعد نقلهن إلى المستشفى..''. وهي شهادات طبية سيتم إرسالها إلى مفوضية حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على مستوى الأممالمتحدة، للتدخل، موازاة مع مراسلة أخرى ستوجه إلى المكتب الدولي للعمل، تتضمن شكوى ضد وزارة التربية التي تعمدت، حسب ممثلة ''السناباب''، إقصاء حوالي ألف أستاذ متعاقد من الإدماج، رغم أنهم يستجيبون للشروط المتضمنة في المنشور. وأشارت نصيرة غزلان، في سياق ذي صلة، إلى أن عددا من الأساتذة المقصيين، يدرّسون تخصصات عديدة مثل الرياضيات والأدب والفلسفة، منذ فترة تتراوح بين 15 و20 سنة كمتعاقدين. وكانوا ضمن الوفد الذي تفاوض مع وزارة التربية، قبل وبعد صدور المنشور، لكنهم ''صدموا'' في الأخير بقرار ''إقصائهم'' لأسباب لم يفهموها بعد، ''والغريب أن وزارة التربية لا تتوقف عن التذمر بسبب العجز الكبير في أساتذة الفرنسية في الولايات الداخلية، رغم أن عددا كبيرا من المقصيين يدرسون هذا التخصص..'' تضيف المتحدثة.
