وصف وزير الاتصال ناصر مهل احتجاج صحفيي الإذاعة والتلفزيون، أول أمس الثلاثاء، ''بالحركة التي لم تحترم لبنات الحوار الاجتماعي''، معتبرا هذا الاحتجاج ''فاقدا للتأثيير على العمل الاعتيادي على مستوى هاتين المؤسستين''، وأضاف قائلا: ''لم أفهم هذا النوع من الحركة إلا أن يكون وراء ذلك مناورات سياسوية تعارض كل ما تقرر بالإجماع في إطار لجنة الشبكة المرجعية للأجور''. وذكر وزير الاتصال ناصر مهل بأن الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين والملحقين التي تعكس انسجاما في قطاعات وسائل الإعلام العمومية جاءت ''نتيجة تشاور واسع''. وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أكد مهل قائلا: ''فور تنصيب اللجنة (لجنة الشبكة المرجعية للأجور) دعيت إلى حوار بين الصحفيين وممثليهم النقابيين للاجتماع بحضور الوصاية وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للصحفيين وكذا وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل''. وفي نفس الإطار أضاف أن الوزارة ''استمعت إلى نصائح الجميع لاختيار الطريقة التي سنتطرق من خلالها إلى انسجام الأجور في القطاع العمومي بالنظر إلى الفوضى العارمة التي تميز هذا الجانب في هذه المؤسسات والتفاوتات المسجلة بين مختلف المؤسسات''. واعتبر الوزير أن النتيجة التي حققتها هذه اللجنة هي ''ثمرة عمل سبعة أشهر من سنة ,2011 وتعكس في الأخير نوعا من الانسجام في قطاع وسائل الإعلام''. وأوضح أن هذه اللجنة تطرقت كذلك إلى اعتبارات غير تلك المتعلقة بالأجور، ألا وهي تنظيم المشوار المهني للصحفي ومدونة المناصب وكذا الترتيبات التي تضبط الانتقال من فئة إلى أخرى، معتبرا شبكة الأجور الجديدة المقترحة مشرفة، بحيث أنها تسمح للصحفي المبتدئ بتقاضي أجر صاف قدره 56 000 دج، وبإنهاء مساره المهني بأجر صاف يقدر ب000 140 دج. وأشار إلى ''أن النقطة الاستدلالية قابلة للتطور ويمكن أن ترتفع خلال المفاوضات المقبلة''.