أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد امس بالجزائر العاصمة أن الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين للقطاعين العام و الخاص التي توجد طور الاستكمال ستوقع بالأحرف الأولى قبل نهاية شهر نوفمبر. و في تدخله لدى افتتاح اجتماع مع الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول نتائج الثلاثية ال14 التي عقدت يومي 29 و 30 سبتمبر 2011 أكد سيدي السعيد أن "الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين للقطاعين العام و الخاص التي توجد طور الاستكمال ستوقع بالأحرف الأولى قبل نهاية شهر نوفمبر" موضحا انه قد "تم إعدادها على اساس معايير دولية". و أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن هذه الشبكة الجديدة كانت نتاج عمل اللجنة التي نصبت من طرف وزير الاتصال منذ نحو ستة اشهر و المتكونة من ممثلين عن نقابات قطاع الصحافة العمومية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) و النقابة الوطنية للصحفيين و وزارة العمل و وزارة الاتصال و بعض إدارات وسائل الإعلام العمومية و خبير. و أعرب سيدي السعيد بهذه المناسبة عن أمله في ان تسهم هذه الشبكة الجديدة في "فتح ورشة مرجعية بالنسبة لاجور الصحفيين و تحديد مناصب العمل المتعلقة بهذه المهنة". و أوضح من جهة أخرى أن المرحلة الثانية من العملية التي أطلقت على مستوى الوزارة بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين "تتمثل في تطبيق هذه الشبكة الجديدة للأجور". و اعتبر سيدي السعيد أن "تطبيق هذه الشبكة المرجعية سيتم دون صعوبات في مجال المفاوضات على مستوى القطاع العمومي" معربا عن أمله في أن توسع هذه الشبكة فور التصديق عليها إلى الصحافة التابعة للقطاع الخاص". و قال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق ب"نداء و أمل" تجاه القطاع الخاص من اجل مرافقة عملية إعادة الاعتبار للمسارات المهنية للصحفيين وتسييره. و أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى أن الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين أعدت على أساس معايير دولية بعد دراسة العديد من تجارب النقابات الأخرى للصحفيين في الخارج لاسيما فرنسا و بلجيكا و النرويج و الولاياتالمتحدةالأمريكية. و حيا سيدي السعيد وزير الاتصال السيد ناصر مهل بهذه المناسبة لسماحه -كما قال- بإعداد هذه الشبكة التي تساهم في إعادة الاعتبار لهذه المهنة. وستطبق الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين حسب وزير الاتصال مع حلول شهر جانفي 2012 و ستتبع باصدار قانون أساسي للصحفيين.