لافروف: روسيا لم تقل أبدا إن بقاء الأسد في الحكم شرط لحل الأزمة السورية اجتمع بمقر الأممالمتحدةبنيويورك أمس، الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم بصفته رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالأزمة السورية إلى جانب الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الأمن لمناقشة مشروع قرار لحل الأزمة في سوريا. وقد اتفق الحاضرون في اجتماع نيويورك على أن أي حل لن يكون عن طريق القوة أو اللجوء إلى التدخل العسكري، حيث أشار وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه إلى أن ''الوضع في سوريا بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، مستبعدا استعمال القوة لحل الأزمة، في إشارة إلى أنه ليس هناك أوجه الشبه بين سوريا وليبيا، على اعتبار أن ''هناك طوائف متعارضة في سوريا وأي تدخل خارجي يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية''. من جهتها، أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن البيت الأبيض يسعى إلى إيجاد أرضية تفاهم مع موسكو من أجل الخروج من الدوامة الأمنية التي دخلتها سوريا، فيما اعتبرت أن المبادرة العربية تمثل الإطار الأمثل للتدخل دون اللجوء إلى القوة، مثلما تطالب به روسيا، حيث يضمن نقل صلاحيات الرئيس بشار الأسد إلى نائبه ''نقلا سلسا'' للسلطة وإشراك المعارضة في المرحلة المقبلة. واعتبر المراقبون أن القرار الحاسم بات في يد روسيا التي تستمر في دعم النظام السوري من منطلق الحفاظ على مصلحتها في المنطقة، على اعتبار أنها تعمل للحفاظ على تواجدها الإستراتيجي في سوريا، حيث تتوفر على قاعدة عسكرية في سواحل مدينة طرطوس السورية. ويبدو أن الدول الغربية والمعارضة السورية أدركوا تخوف روسيا، إذ أكدت المعارضة السورية أنها ستحافظ على الشراكة الإستراتيجية مع روسيا في حال رحيل الأسد عن الحكم، على حد تعبير برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري. ورغم الرفض الروسي لمشروع القرار المقترح، إلا أن تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف فتحت الباب أمام احتمال التوصل لاتفاق، في إشارة إلى أن مجلس الأمن لن يصادق على ''أي نشاط يحمل طابع القوة''. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ''بلاده لم تقل أبدا إن بقاء الأسد في الحكم شرط لحل الأزمة السورية'' وفقا لما نقلته أمس. وفي توضيح لموقف بلاده من الأحداث الجارية في سوريا صرح لافروف بأن روسيا ''لم تقل في أي وقت وفي أي مكان إن بقاء بشار الأسد في الحكم شرط لحل الأزمة السورية، وإنما قالت إن الحل يجب أن يكون سوريا، وأن كافة الأطراف والمجموعات السورية يجب أن تجلس على طاولة المحادثات وتتوصل إلى اتفاق وتحدد من يرحل ومن يأتي''. في ذات السياق أكدت مصادر دبلوماسية سورية رسمية أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع تباحث مع الرسميين الروس في الخارجية خلال زيارته نهاية شهر ديسمبر الماضي لموسكو حول الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الحالية، في تأكيد على أن الروس قد يقبلون بالشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في حال تأزم الأوضاع في سوريا واستمرار الاحتجاجات وأعمال العنف لتفادي الحرب الأهلية. من جانب آخر وعلى الصعيد الميداني، أشارت التقارير الإخبارية الواردة من سوريا إلى استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش النظامي والمنشقين المنتمين للجيش الحر، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى في عدد من المدن والقرى السورية التي باتت تشهد بشكل يومي أعمال عنف وعنف مضاد تخلف ضحايا بين صفوف الأطراف المتصارعة وبين المدنيين.