أنعش قرار السلطات رفع القيود عن اعتماد أحزاب جديدة، واقتراب موعد الانتخابات التشريعية، الحياة السياسية. يشهد نهاية الأسبوع الجاري نشاطا سياسيا مكثفا، مع برمجة الأحزاب الجديدة مؤتمراتها التأسيسية، وجمع الأحزاب المعتمدة قياداتها لضبط الموقف من المشاركة في الانتخابات التشريعية وضبط قائمة المرشحين للبعض. وتعقد جبهة القوى الاشتراكية، اليوم، بقاعة سينما ''سيرا مايسترا'' بالعاصمة، أشغال ندوتها الوطنية المخصصة لتقييم وضع الحزب، وبحث قضية المشاركة في الانتخابات التشريعية، في نفس اليوم الذي دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أعضاء مجلسه الوطني للاجتماع للفصل في قرار المشاركة. وكان النشاطان برمجا، الأسبوع الماضي، لكن أجل ذلك بسبب ''الظروف الجوية''، تاركين الأنظار مشدودة إليهما لما سيتقرر، خصوصا أن ما يقرره أحدهما سيترك آثاره على قرار الحزب الآخر. ودعي أعضاء المجلس الوطني لحزب العمال للاجتماع، يومي الخميس والجمعة، لبحث استراتيجية الحزب للانخراط في حملة انتخابية مسبقة، وتسجيل حضور الحزب في الساحة. وبرمج حزب عهد 54 دورة مجلسه الوطني في فندق السفير، يوم السبت، في نفس التوقيت الذي جمع حزب الشباب إطارات ولايات الوسط. واختار مؤسسو جبهة التغيير القاعة البيضوية لعقد المؤتمر التأسيسي، المقرر أن يشارك فيه ما لا يقل عن 6000 مناضل ومؤيد. وهي نفس القاعة التي أرخت للشرخ بين قادة الحزب الجديد ورفقائهم السابقين في حمس قبل أربع سنوات. وبرمج مؤسسو الجبهة الوطنية للحريات مؤتمر الحزب بمركب ''الأندلس'' بوهران، وفضلوا الهروب من العاصمة، ولكن الامتياز حصل عليه حزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي اختار مدينة زموري الساحلية لعقد مؤتمره بناء على إمكانيات الحزب المشكل من وزراء سابقين. وينظم الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية، بقيادة الوزير السابق عمارة بن يونس، مؤتمره، اليوم وغدا، بدار الشعب بوسط العاصمة، فيما تعقد حركة المواطنين الأحرار مؤتمرها في 25 فيفري. وتستبق الأحزاب الجديدة الزمن لعقد مؤتمراتها التأسيسية لإيداع طلبات الاعتماد، واللحاق بموعد إيداع ملفات الترشح قبل 26 مارس المقبل.