نقل أكثر من 200 عامل بصيغة عقود ما قبل التشغيل احتجاجهم، أمس، إلى وزارة العمل، قبل أن تتدخل قوات الأمن التي اعتقلت 40 منهم، ليتجهوا بعدها إلى دار الصحافة الطاهر جاووت للمطالبة بالإدماج. وحسب ما صرحت به منسقة اللجنة الوطنية لمتعاقدي عقود ما قبل التشغيل، مليكة فليل، فإن قوات الأمن استعملت القوة لتفريقهم خلال الاعتصام الذي أرادوا من خلاله تذكير الوزارة بحقهم في الإدماج، قبل إحالتهم على البطالة بعد نهاية مدة عقود العمل. واعتبرت المتحدثة هذه السياسة ''جائرة''، لأنها استغلت الشباب أشد استغلال دون استفادتهم من أدنى حقوقهم كعمال وهي الأجور، لأنهم لم يتقاضوها منذ 6 أشهر، في الوقت الذي أكدت أنهم سيقاطعون الانتخابات لأنهم لم يصلوا بعد إلى رتبة المواطنة، طالما أنهم لم يملكوا بعد حقهم في العمل المحترم، ناهيك عن أنهم فقدوا الثقة في البرلمان الذي كان أول من صادق على مشروع عقود ما قبل التشغيل.