أوقفت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب بتمنراست، فجر أمس الأحد، شخصين بشبهة المشاركة في العملية الإرهابية الانتحارية التي استهدفت، صباح أول أمس، مقر المجموعة الإقليمية للدرك في تمنراست وأسفرت عن جرح 32 شخصا. نشرت مصالح الأمن في الجنوب، خاصة في ولاية تمنراست، هوية شخصين، محل بحث، أحدهما من جنسية مالية والثاني جزائري يدعى ''أملالن علي''، بعد الاشتباه في تورطهما في تجهيز سيارة تويوتا ستيشن التي نفذ بها تفجير مقر الدرك الوطني في تمنراست. وتوصلت مصالح الأمن المتابعة لنشاط الجماعات الإرهابية في الجنوب، إلى هذه المعلومة بعد أن داهمت وحدة متخصصة في مكافحة الإرهاب بتمنراست، فجر أمس الأحد، مستودعا في منطقة غرب مدينة تمنراست وأوقفت شخصين بعد تبادل إطلاق النار معهما. وكشف مصدر على صلة بالتحقيق أن الموقوفين أصيبا بجروح متوسطة الخطورة، أثناء الاشتباك واسترجعت مصالح الأمن خلال العملية سلاحين رشاشين وعبوات ناسفة تقليدية، ومبلغ 7 آلاف أورو، وكمية من البنزين المعد للتهريب وسيارة دفع رباعي من نوع تويوتا أف جي ,55 وكمية من المتفجرات وبقايا حديدية يعتقد أنها جزء من القنبلة شديدة المفعول التي استعملت في التفجير الانتحاري. وكشف نفس المصدر أن الموقوفين متورطان في قضايا إرهابية. وقد توصل المحققون إلى المشتبه فيهما بعد أن أفاد أحد شهود العيان بأنه لاحظ سيارة مثيرة للريبة ليلة الجمعة إلى السبت ومشابهة تماما للسيارة التي هاجمت مقر الدرك الوطني، في المكان المسمى ''حاسي أوري''، وهي منطقة ينتشر فيها البدو الرحل وتقع جنوب مدينة تمنراست على مسافة 40 كلم. في سياق متصل، قررت قيادة الدرك الوطني مراجعة كل إجراءات الأمن في مقرات الدرك الوطني في 9 ولايات بالجنوب مباشرة بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المجموعة الإقليمية للدرك في تمنراست. وقررت قيادة الدرك الوطني مضاعفة عدد الحراس في المقرات الكبرى للدرك بولايات تمنراست وبشار وأدرار وإليزي وورفلة ووادي سوف وغرداية وبسكرة والأغواط. وتقع الولايات التسع في النطاق الإقليمي للمجموعات الجهوية للدرك في تمنراست وبشار وورفلة. وطلبت برقية أرسلتها قيادة الدرك إلى مجموعاتها الجهوية مراجعة إجراءات الأمن في المقرات وتحيينها، وزيادة حواجز الوقاية حول مواقع الفرق المحلية للدرك من أجل تأمين هذه المواقع أكثر، وقررت التعليمات الجديدة أن يتواجد عدد أكبر من عناصر الدرك على أهبة الاستعداد للتدخل.
