قال وزير السياحة، اسماعيل ميمون، الإثنين 05-03-2012، إنه "لن تكون هناك خوصصة للمؤسسات الفندقية العمومية مستقبلا، وإن هذه المنشآت ستبقى ملكا للدولة". وأكد ميمون في تصريح للإذاعة الوطنية أن الحكومة قررت إلغاء سياسة خصخصة الفنادق العمومية "والسير في برنامج لتحديثها بتكلفة تقدر بحوالي 800 مليون دولار"، وكشف تخصيص 58 مليار دينار (حوالي 800 مليون دولار) لتحديث وإعادة تأهيل 70 فندقا عموميا بهدف تحسين نوعية الخدمات، مؤكدا أن "أغلبية هذه الفنادق لم تستفد من عمليات التحديث منذ إنجازها في السبعينيات". وحث الوزير على إعادة تدريب عمال الفنادق وفق برنامج يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال لتأهيلهم أكثر، وحتى يكونوا قادرين على تحسين نوعية الخدمات المقدمة. وأوضح ميمون أن القطاع يعاني نقصا في قدرات الإيواء يصل إلى 90 ألف سرير ينتظر أن يدعم بنحو 70 ألف سرير إضافي بمجرد الانتهاء من إنجاز 700 مشروع استثماري تابع للخواص رصد له مبلغ مالي 4 مليار دولار.