قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ''كناس''، أمس، تنظيم يومين احتجاجيين في كل جامعات الوطن، مباشرة بعد الدخول من عطلة الربيع، تنديدا بما أسماه الأوضاع المتردية التي آلت إليها المؤسسة الجامعية، في ضوء الأحداث الخطيرة التي تشهدها العديد من الجامعات، لا سيما جامعتا باتنة وبوزريعة الجزائر .2 أوضح عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، في اتصال ب''الخبر''، أمس، بأن نقابة ''الكناس'' لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الانزلاقات الخطيرة التي يشهدها الحرم الجامعي في الآونة الأخيرة، حيث ''قررنا شن يومين احتجاجيين مباشرة بعد نهاية عطلة الربيع، سنشل بموجبهما أكثر من 45 مؤسسة جامعية متوزعة عبر الوطن، تعبيرا عن تذمرنا من التطور الخطير الذي جعل الجامعة مسرحا للعمل السياسوي والحزبي، الأمر الذي أنتج معارك بين الطلبة استعملت فيها الأسلحة البيضاء وأسفرت عن جرحى''. وحسب المتحدث، فإن ''الأستاذ بات حاليا الحلقة الأضعف في الجامعة الجزائرية أمام قوة العدد التي يملكها الطلبة، وقوة التسلط التي تتمتع بها الإدارة، ما يستوجب اتخاذ تدابير صارمة من السلطات العمومية حتى يصبح القانون فوق الجميع''، مستشهدا في هذا السياق بالضغوطات التي أصبحت تمارسها بعض الإدارات بشكل سافر، ''على غرار ما حدث مؤخرا في جامعة بوزريعة الجزائر 2 حيث سمح رئيس الجامعة لنفسه بالتدخل في الصلاحيات البيداغوجية للأساتذة، إذ أصدر قرارا ونشره، يقضي بإنجاح طلبة السنة الثانية بمعدل 50,9 وطلبة السنة الثالثة بمعدل 20,,9 مبررا ذلك بموافقة الوصاية والمجلس العلمي. وهو أمر غاية في الخطورة، لأن تقييم الطلبة وإنجاحهم من صلاحيات لجان المداولات لوحدها ولا دخل للإدارة في ذلك''. وفي هذا السياق، حذّر رحماني من التصرفات اللامسؤولة التي جعلت الجامعة تخرق القوانين بنفسها، مطالبا السلطات العمومية بالتدخل الصارم من أجل فرض القوانين وتحصين الجامعة من الممارسات الحزبية والسياسوية الضيقة التي تستأسد داخل الحرم الجامعي.