لم تتمكن مؤشرات أداء البورصات الأوروبية للأسبوع الثاني على التوالي، من تحقيق نتائج إيجابية فواصلت هبوطها بنسب تراوحت بين 3, 4 بالمئة في مدريد و1,1 بالمئة في بروكسل. وطالت الخسائر أسهم كافة القطاعات المطروحة للتداول بنسب تراوحت بين 4 بالمئة في أسهم قطاع البنوك وواحد بالمئة في أسهم شركات قطاع المواد الغذائية وفق مؤشر يوروستوكس. ويرجع المحللون أسباب هذا التدهور إلى عدة عوامل مصدرها واحد يتمثل في أزمة الديون السيادية الأوروبية التي لا تزال مشكلة صعب حلها. ويستند هؤلاء المحللون في ذلك إلى تخلص حكومات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا خلال الأسبوع من سندات عبر المزاد واتساع رقعة العجز في ميزانية بريطانيا وعدم صمود الاقتصاد الألماني أمام تقارير الركود الاقتصادي. ففي إسبانيا أدى ارتفاع تكاليف خدمات التأمين على الاستثمار في السندات الحكومية، الى ارتفاع معدلات اقتراض البنوك الاسبانية من البنك المركزي الاوروبي خلال شهر مارس بنسبة 50 بالمئة لتصل الى 227 مليار يورو مقارنة مع 153 مليار في فيفري وينظر المحللون إلى الأسبوع المقبل بمزيد من الأمل في أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتهدئة الأسواق المالية، من خلال شراء سندات اسبانية.