كشف مدير الموارد البشرية بوزارة التربية أن الرتبة القاعدية في التعليم الثانوي لم تتغير كثيرا، مثلما هو الحال في التعليم الابتدائي والمتوسط، كما أن أقل مؤهل علمي في التعليم الثانوي هو شهادة الليسانس، ما جعل عملية إعادة التصنيف أقل إشكالا منها في غيره من المراحل التعليمية. في إطار مواصلة عملية شرح ما جاء في تعديلات القانون الأساسي لعمال التربية، وما تعلق بتوحيد الرتب القاعدية في التوظيف التي جاء بها المرسوم 08/ 315، فبناء على المرسوم سالف الذكر، فإن الرتبة القاعدية للتوظيف في التعليم الثانوي هي أستاذ التعليم الثانوي بمؤهل 5 سنوات من التكوين المتخصص بعد البكالوريا، وهو ما اقتضته ضرورة الإصلاح الجاري وما أقره المختصون. وأكد نفس المصدر أنه وفقا لهذا المؤهل وعملا بالمرسوم 07/ 304، فإن تصنيف أستاذ التعليم الثانوي هو 13 عند إعادة التصنيف، حيث استفاد من هذه العملية خريجو المدرسة العليا للأساتذة الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته 5 سنوات بعد البكالوريا، والأساتذة المهندسون العاملون بالتعليم الثانوي، بالإضافة إلى العاملين بهذه الصفة والحاملين لشهادة الليسانس. هذه الفئة الأخيرة استفادت من درجتين في التصنيف بحكم الرتبة التي تمارسها. ويضيف مدير الموارد البشرية أن عملية إعادة التصنيف استفاد منها جميع أساتذة التعليم الثانوي، ويذكر المتحدث أن عملية إعادة التصنيف لا تعتمد إلا على المؤهل العلمي ما التزمت به وزارة التربية في قانونها الخاص كغيره من القوانين الخاصة، تطبيقا للمرسوم 07/ 304 والذي نتج عنه إدماج جميع الموظفين الحاملين للمؤهل العلمي.