لا زالت الساحة السياسية الجزائرية تعيش على وقع ارتدادات زلزال 01 ماي الأخير وسط حيرة المحللين والمهتمين بالشأن السياسي في تحديد مركز الهزة الأرضية. وتباينت آراء الأحزاب حول ''نية'' الرئيس في الإصلاح ومسؤوليته في ترجيح كفة الأفالان في الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى القائلين إن ''جهة ما'' تقف وراء هذا الفوز لتأليب الشارع على الرئيس. خلاصة القول إن 31 سنة من حكم الرئيس لم تضع حدا لصراع الزمر. ضبابية المشهد السياسي بدأت تتلاشى شيئا فشيئا، خاصة مع إعلان المجلس الدستوري، بإيعاز من الرئيس، عن منح الأفافاس وحزب العمال مقاعد إضافية، معطى يدعم وجود اتصالات غير معلنة بين بوتفليقة وآيت أحمد وحنون. وهو ما يفسر تحاشي حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية ''اتهام'' الرئيس بالتزوير، وعزوفهم عن الانخراط في مسعى الجبهة السياسية ضد التزوير، خاصة وأنها تضم ضمن صفوفها تشكيلات معروفة بموالاتها لدوائر في السلطة وتفتقد لسيادة القرار، ما يدعم فرضية وجود سيناريوهات ''مخفية'' حسب تحليلات آيت أحمد وحنون التي اعتبرت أن: ''جهة ما عاقبت الحزب''، وهي طريقة للتخندق في صف الرئيس الذي يمثل حسبها ''الحكم المدني والسياسي'' في مواجهة ما أسمته حنون: ''جهة ما''، وهي نقطة تلاق مع جبهة القوى الاشتراكية التي ركزت مرارا في كل بياناتها على ''إعادة الاعتبار للسياسي'' للخروج من المأزق أو إعادة طرح أرضية ''سانت إيجيديو'' بمساندة بوتفليقة وبلخادم. يبدو الأمر وكأنه إعادة لتشكيل المشهد الذي أفرزته انتخابات سنة 1991 كما أرادت له السلطة آنذاك بفوز الأفالان وتراجع التيار الإسلامي وصعود الأفافاس وحزب العمال مع تغييب الحزب المحل. ومن غير المستبعد أن تكون مسيرة هذا الأخير مؤخرا بالقبة محاولة للضغط على صناع القرار من أجل إشراكهم في المسعى الجاري، وتبرير قرارات تكون قيد الإعداد تتعلق بالعفو العام الذي تطرق له الرئيس في خطابه الأخير بسطيف. كما أن إقرار المجلس الدستوري بفوز قريبة مولود حمروش بمقعد في قسنطينة بعد الطعن يدعم سيناريو وجود تقارب بين أجنحة السلطة والأفافاس حول مرشح إجماع لرئاسيات 4102 في شخص رئيس الحكومة السابق وصاحب الإصلاحات مولود حمروش.ئ؟ [email protected]