صدر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية، مرسومان رئاسيان، أحدهما يتضمن إنهاء مهام الوزراء الستة الذين انتخبوا نوابا، والثاني يتعلق بتكليف ستة وزراء لتولي نيابة الوزراء المنتخبين. في الثاني، يلاحظ في المقتضيات التي استند إليها صاحب النص، غياب ما يفيد بأن الرئيس بوتفليقة استشار وزيره الأول في موضوع تعيين أعضاء الحكومة. مع أن المادة 79 من الدستور تنص على ذلك صراحة. بعض القراءات تفيد، بناء على هذا ''الإغفال''، أن بوتفليقة سيستغني عن أحمد أويحيى في الحكومة الجديدة المرتقبة.