قالت مصادر موثوقة، أن أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، يدفعون تجاه عقد جمعية عامة طارئة لتخيير رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي بين الاستقالة أو سحب الثقة منه، عندما ينهون من جمع ثلثي الإمضاءات التي يتطلبها عقد جمعية عامة وفقا للقوانين بالموازاة مع غلق ملف الصلح بين الطرفين المتنازعين. لم تخف مصادر موثوقة، أن المكتب التنفيذي لم ينه مساعيه للدفع نحو عقد جمعية عامة طارئة للجنة الأولمبية الجزائرية، لجعل حنيفي أمام الأمر الواقع، وهو إما أن يستقيل من الرئاسة أو سحب الثقة منه. وأضافت نفس المصادر أن المكتب التنفيذي الذي يحظى بدعم وزارة الشباب والرياضة، يجتمع دوريا في الخفاء، كما يجري اتصالات دائمة بأعضاء الجمعية العامة، خاصة رؤساء الاتحاديات ممن يشكّلون الأغلبية في الجمعية العامة لإقناع هؤلاء، ليس فقط بعقد جمعية عامة طارئة، وإنما أيضا بسحب الثقة من حنيفي. ورفع المكتب التنفيذي من درجة سرعته في خطواته لاستدعاء جمعية عامة طارئة، بعد سقوط خيار الصلح، لاحتواء الأزمة بين الطرفين المتخاصمين، وقد ردت نفس المصادر سبب فشل الصلح، إلى الطريقة التي عرضت فيها الوساطة، وعاتب المكتب التنفيذي على سي محمد بغدادي وعبد النور بقة، وهما رئيسان سابقان للجنة الأولمبية الجزائرية، الإعلان عن وساطتهما في الصحافة قبل إطلاع أعضائه على محتواها، وهو ما جعل المكتب التنفيذي، يشعر بالإحراج وأيضا يرفض الوساطة، في حين وافق عليها حنيفي. وبالموازاة مع استمرار تحضيرات المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية، التي ستقام ما بين 27 جويلية و11 أوت القادمين بالعاصمة البريطانية (لندن)، لم تنقطع المراسلات بين اللجنة الدولية الأولمبية والطرفين المتخاصمين لاحتواء الأزمة، وقد رفض حنيفي، التعليق على التطورات الجديدة التي تشهدها اللجنة الأولمبية الجزائرية التي يرأسها في أول عهدة أولمبية له.
