اتسعت دائرة الخلاف بين رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي، وأعضاء مكتبه، بسبب مقاطعة هؤلاء للاجتماع الذي دعا إليه حنيفي، نهاية الأسبوع الماضي، وهو الاجتماع الذي كان مقرّرا أن يتصالح فيه طرفا النزاع بعد الوساطة التي عرضها الرئيسان السابقان للجنة الأولمبية الجزائرية، سي محمد بغدادي وعبد النور بقة. وحضر إلى الاجتماع عضوان فقط، وهما لزهر بن سلطان والأمينة العامة الجديدة، زهور قيدوش، فيما غاب بقية أعضاء المكتب التنفيذي، ما لم يسمح بتوفر النصاب القانوني لعقد اجتماع بصورة قانونية. ويعود سبب مقاطعة الاجتماع، حسب أحد أعضاء المكتب التنفيذي، إلى تعمّد حنيفي عقد اجتماع عادي، في وقت كان من المفروض عقد اجتماع طارئ لمعالجة وضعية استثنائية. وأضاف نفس العضو أن أخبارا وصلت إلى مسامع الأعضاء، بخصوص زيادات في الأجور قرّرها الرئيس لفائدة مجموعة من عمال اللجنة الأولمبية، دون مشاورات داخل المكتب، ما كان يعني، بالنسبة لأعضاء المكتب التنفيذي، أن حنيفي لم يغيّر موقفه الذي دفع بهؤلاء إلى سحب الثقة منه.