تواصل مفتشية العمل بوهران عمليات المراقبة الدورية على المؤسسات الناشطة بولاية وهران، منها المؤسسات الأجنبية البالغ عددها زهاء 30 مؤسسة من جنسيات مختلفة، عربية وآسياوية، وهي شركات إنجاز تركية، صينية، مصرية ومن دول مختلفة، تنشط غالبيتها في قطاع البناء والطرق والإسمنت والاتصالات. ومن خلال المعاينة من طرف لجان التفتيش، تم تحرير ما يقارب 170 مخالفة تتعلق بالإخلال بالقوانين والشروط المطلوبة واللازمة للوقاية الخاصة بالعمال، بعد إصابة العديد منهم في حوادث مهنية، إذ أحصت مصالح المستشفى الجامعي لوهران خلال السداسي الأول من هذه السنة، نحو أكثر من 800 حادث عمل راح ضحيتها 40 قتيلا، في حين تستقبل يوميا ما بين 4 و8 حالات حوادث عمل، ويرجع ذلك لغياب في غالب الأحيان وسائل الوقاية القانونية وظروف عمل غير سليمة، وأصبح العديد من العمال معرضين لكافة الأخطار، خاصة وأنه تزايدت الحالات الأليمة التي تتكرر دوما لنفس الأسباب. كما يعيش أغلب عمال هذه الورشات التي تشرف عليها المؤسسات ذات الجنسيات المختلفة، إجحافا في التكفل بحقوقهم الممثلة في التأمين الذي هو إجباري ضمن دفتر الشروط الموضوع قيد التنفيذ. وعلى سبيل الذكر، فإن العمال الجزائريين يزاولون النشاط في سكنات بحي النور بوهران، والتي تتكلف بإنجازها شركة تركية، وهم محرومون من أبسط الأمور المتعارف عليها في قوانين العمل، واشتكى العديد منهم من هضم حقوقهم، فلا تأمين ولا حتى إيفاؤهم بأجورهم في الوقت المحدد، ونادرا ما لا يحصلون عليه كاملا، رغم ما تجنيه هذه الشركات الأجنبية من الصفقات التي حازت عليها في إطار الإنجازات المكلفة بها. وكانت مديرية البيئة هي الأخرى، قد تحركت مؤخرا وأعذرت نحو 11 مصنعا للخواص من 45 مصنعا بالمنطقة الصناعية لعدم وجود شهادات المطابقة ومعايير البيئة والتأثيرات الجانبية على المحيط والسكان، منها مصنع "عافية" السعودي الذي تم إعادة فتحه بعد مدة من الغلق لنفس الأسباب. كما أن مفتشية العمل قامت بغلق مصنعين وإعذار 12 مؤسسة بناء للخواص، بسبب عدم تأمين العمال. وفي هذا الإطار، فقد تلقت المفتشية حسب مصادر مطلعة نحو أكثر من 100 شكوى عن عدم تأمين العمال.