الوزير يوسفي يستبعد مراجعة صيغة أسعار عقود الغاز الآجلة بين الجزائر وبعض دول أوروبا استبعد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أمس، في كوالا لمبور، مراجعة صيغة أسعار عقود غازية الآجلة المبرمة بين الجزائر وبعض البلدان الأوروبية. وقال السيد يوسفي، في ندوة صحفية نشطها على هامش المؤتمر العالمي للغاز ال ,25 إن ''الأمر يتعلق بسياسة أسعار على المدى الطويل ولا يمكننا إدراج اعتبارات السوق الآنية في عقود الغاز الآجلة''. وجاء تصريح يوسفي ردا على سؤال عما إذا كانت الجزائر ستجدد عقود الغاز الآجلة مع زبائنها الأوروبيين بصيغة السوق الآنية أو السوق النقدية. وعلم لدى الوفد الجزائري الحاضر في أشغال هذا المؤتمر، أن بعض عقود الغاز للجزائر سينتهي أجلها سنة 2019 وعليه قدم زبائنها طلبات لتجديدها. وتم التوضيح بهذا الصدد أن المدى الطويل يمنح تأمينا لتموين الزبائن بالرغم من أسعارها المرتفعة نوعا ما مقارنة بالسوق الآنية التي تحدد أسعارها كل يوم. كما أن ''زبائن الجزائر يدركون هذه الوضعية، ولهذا السبب طلبوا تجديد العقود عند انقضاء مدتها''. وأكدت الجزائر في كوالا لمبور أن سعرا عادلا للغاز يعد شرطا أدنى لمواجهة الاستثمار الكبير الذي ينبغي أن تقوم به البلدان المنتجة. وجدد الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد عبد الحميد زرفين، خلال جلسة علنية، أن الجزائر نجحت في تأمين تموين زبائنها بفضل الموارد التي يدرها هذا النوع من العقود التي سمحت لها بالإبقاء على الاستثمار. وقال: ''ينبغي الإشارة إلى أن مرونة العرض تعد نتاج استثمارات ضخمة على مدى سنوات قامت بها سوناطراك بفضل عقود آجلة سمحت لها بتأمين العرض وتقاسم الأخطار مع زبائنها''. كما أكد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أمس، بكوالا لمبور، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبيك) مطالبة بخفض إنتاجها خلال اجتماعها المقبل بفيينا إذا تم تجاوز سقف 30 مليون برميل يوميا الذي كانت قد حددته في ديسمبر .''2011 وقال وزير الطاقة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الندوة العالمية للغاز: ''آمل أن نتوصل إلى اتفاق لتصحيح الوضع إذا تبين بأنه تم تجاوز سقف 30 مليون برميل يوميا، وإذا لم يكن الأمر كذلك سندرس تراجع الأسعار الذي سجل خلال الأيام الفارطة''. وأضاف الوزير: ''سنجتمع بعد أسبوع وسندرس اقتراحات كل عضو. من الواضح أن السوق تشهد تدهورا حاليا وينبغي دراسة أسباب ذلك''. وشدد في هذا الصدد على أنه ''ينبغي مراقبة تطور السوق خلال الأيام المقبلة''. وأكد الوزير يوسف يوسفي، ردا على سؤال حول تطبيق الحصص من قبل الأوبيك الذي انتقده أعضاء هذه المنظمة، أن ''كافة أعضاء هذه المنظمة قلقون بشأن تدهور السوق''، مضيفا أن ''تراجع الأسعار لا يخدم أحدا''. تجدر الإشارة إلى تراجع سعر البرميل بشكل كبير منذ ثلاثة أشهر، بحيث أنه قارب 90 دولارا خلال الأيام الفارطة بعد ذروة فاقت 110 دولار بداية شهر مارس. كما صرح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في ندوة صحفية نشطها على هامش المؤتمر العالمي للغاز ال 25 أن ''النفط متوفر حاليا في السوق بما فيه الكفاية''. مضيفا أن منظمة الأوبيك ستدرس خلال اجتماعها يوم 14 جوان في فيينا عوامل تدهور السوق. وأشار يوسفي في هذا الصدد إلى ركود الطلب على النفط العالمي حاليا بسبب أزمة الديون الأوروبية، معتبرا أن الطلب سينخفض بمليون برميل في اليوم سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 لكن قد يرتفع في سنة .2013
