أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس، وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السعودية، والبالغ من العمر 79 سنة، على أن تكون مراسم الدفن اليوم الأحد. وكان ولي العهد المتوفى يشغل منصب وزير الداخلية منذ عام 1975، وعيّن ولياً للعهد في أكتوبر من السنة الماضية، بعد وفاة الأمير سلطان، ولي العهد السابق، عُرف عنه أنه من المحافظين المعارضين للتغييرات الاجتماعية التي باشرها شقيقه الأكبر، كما عرف بالحرب التي قادها ضد تنظيم القاعدة، الذي كان يرى أنه يهدد أمن المملكة. وبمجرد إعلان الديوان الملكي السعودي وفاة ولي العهد، انطلقت التساؤلات حول اسم ولي العهد المقبل، سيما وأن وفاة الأمير نايف بعد أقل من سنة على مبايعته وليا للعهد، أكدت جدية الصراع الدائر في أروقة العائلة الحاكمة والذي يطالب بتسليم الولاية للجيل الثاني من الأحفاد بدلا من اقتصارها على أبناء مؤسس الدولة السعودية، مع العلم أن عدد الأحياء منهم يتجاوز 15 أميرا جاوزا كلهم عقدهم السبعين. وتأتي وفاة ولي العهد، الأمير نايف، في الوقت الذي تتزايد فيه أصوات المطالبين بالإصلاحات في البلاد، مع الإشارة إلى أن التيار الليبرالي في السعودية اعتبر ولي العهد المتوفى من المعارضين لأي نوع من الإصلاح، في إشارة إلى أنه كان يعتبر أن الخطر الخارجي الذي تواجهه المملكة لا يسمح بأي تجاوزات على المستوى الداخلي، ما جعل الحركات الحقوقية السعودية تعتبر سياسته الداخلية ''قمعية''، كما كان المتوفى ينظر بعين الريبة إلى الجارة إيران ورغبتها في التوسع في منطقة الخليج، حيث كان من دعاة وقف المد الشيعي في المنطقة العربية، خاصة في دول الجوار العراق والخليج. ومن المنتظر أن تجتمع في الأيام القليلة القادمة هيئة البيعة السعودية التي تضم 35 أميراً من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز لمبايعة ولي العهد الجديد رسميا، فيما تفيد التقارير الواردة من المملكة السعودية أن نائب وزير الداخلية وشقيق ولي العهد الراحل الأمير أحمد بن عبد العزيز سيتولى وزارة الداخلية وولاية العهد. ويرى المتابعون للشأن السعودي أن هذه المبايعة ستكون فرصة لتجديد الدعوات بنقل ولاية العهد للجيل الثاني من آل سعود، في ذات الوقت الذي سيعود فيه الجدل بين المحافظين والليبراليين من أبناء آل سعود، على خلفية الأحداث التي تعيشها المنطقة من ثورات داعية إلى الإصلاح السياسي.
