واشنطن تشيد بمكافحة الجزائر الاتجار بالبشر

أشاد تقرير حديث أعدته كتابة الدول الأمريكية حول مجال الاتجار بالبشر في العالم، بجهود الجزائر في مكافحة هذه الظاهرة.
وقال التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، إن الجزائر"تمنع كافة أشكال الاتجار بالبشر وفقا للمادة 5 من قانون العقوبات" الصادر في مارس 2009، وأفاد أن العقوبات الجزائرية المتضمنة في هذا القانون تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات سجن.
واعتبرت واشنطن العقوبات الجزائرية "صارمة كفاية ومتناسبة مع المواد المنصوص عليها في القانون الجزائري الخاص بجرائم خطيرة أخرى على غرار الاغتصاب".
و سجلت كتابة الدولة الأمريكية أن الحكومة الجزائرية تباشر متابعات قضائية بمقتضى القانون، واستدركت تقول "إن الإجراءات الملائمة لحماية الضحايا لا تزال غير كافية".
ونوهت الحكومة الأمريكية بجهود الجزائر في مجال التحسيس بمخاطر هذه الظاهرة "الحكومة الجزائرية شنت حملة تحسيسية لصالح الراي العام حول الاتجار بالبشر من خلال تنظيم عدة ملتقيات في المدن الجزائرية الكبرى".
وختمت تقريرها تقول "الحكومة الجزائرية زاولت تنظيم دورات تكوينية لمكافحة الجريمة المنظمة و لاتجار بالبشر لصالح سلكي الشرطة و الدرك الوطني".