احتج الحاملون لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية على الإجراءات التعجيزية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي في حقهم، حيث منحت الحق ل100 ألف طالب للالتحاق بالدراسات الجامعية والحصول على شهادة الليسانس دون أن يتم تسوية وضعية هذه الشهادة لدى الوظيف العمومي. واعتبر مجموعة من خريجي الجامعات والحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية قرار الوزارة بحق مواصلة الدراسة ب''غير'' الكافي لعدم وجود تنسيق ما بين المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة التعليم العالي بشأن تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في مرتبة خاصة بها في سلم الوظيف العمومي، لأنه حاليا يتم تصنيف هذه الشهادة في رتبة شهادة تقني سامي. في سياق متصل، شكك هؤلاء الطلبة في قدرة الجامعات الجزائرية على استيعاب 100 ألف طالب إضافي، تخصص لهم مقاعد بيداغوجية لحاملي هذا النوع من الشهادات الجامعية أمام حالة الاكتظاظ التي تعرفها مختلف الكليات والمعاهد الجامعية، مطالبين الوزارة الوصية بتحرير منشور خاص بجميع الشهادات الجامعية ورتبها في سلم الوظيف العمومي حتى يتسنى لمختلف الإدارة التعرف على الشهادات التي يجهلها الكثير من المسؤولين.