نظم آلاف الماليين، أغلبهم ينحدرون من الشمال، أمس، اعتصاما بالعاصمة باماكو للمطالبة بالحصول على السلاح من أجل -كما رددوا- ''تحرير'' المنطقة التي تسيطر عليها الجماعة الإسلامية المسلحة. وقال بعض المعتصين من بين حوالي 2000 مشارك في هذه الحركة الاحتجاجية ''نريد الأسلحة لنحرر الشمال من وطأة الإسلاميين، وإذا كان الجيش لا يرغب في خوض الحرب ضدهم، فليمنحونا الوسائل لنتمكن من تحرير أراضينا''. وأكد أحد منظمي الاعتصام، عمر مايغا، في تصريح لوسائل الإعلام ''نحن نطالب بتحرير بلادنا''. كما أوضح أحد النواب من التوارق، نوق أغ عطية، أن ''مالي على اختلاف مكوناتها العرقية والدينية لا تشاطر التهور والأخطاء الفادحة التي يرتكبها المتطرفون من أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال البلاد''. وبدأ الاعتصام منذ الصباح الباكر بميدان الاستقلال وسط العاصمة باماكو، وتواصل طيلة ساعات نهار أمس، في حضور قوات الشرطة والجمارك. في سياق متصل، أكد الوزير الأول الفرنسي الاشتراكي جان مارك أيرولت، أول أمس، في عرض لبرنامج حومته أمام نواب الجمعية الوطنية، أن بلاده عقدت العزم على منع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من إقامة معاقل للإرهاب الدولي في شمال مالي، والتي تهدد السلام والازدهار في المنطقة بأسرها، ومنها سلامة فرنسا. وتمنى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره البريطاني وليام هيغ، بأن يقوم مجلس الأمن في الساعات القليلة المقبلة بإصدار قرار بالتدخل العسكري في شمال مالي، لتمكين القوة العسكرية لمجموعة غرب إفريقيا من الشروع في تحركها ميدانيا. ووصف فابيوس ما يقوم به المتمردون في شمال مالي بأنه ''أعمال فظيعة'' في إشارة إلى اغتصاب النساء وتدمير الأضرحة، وهو سلوك يعبر ''عن قمة التطرف''. وسيشارك لأول مرة الرئيس الانتقالي المالي ديوكندا تراوري الموجود في باريس للعلاج منذ حادثة الاعتداء عليه في القصر الرئاسي بباماكو في شهر ماي الفارط، في القمة الإفريقية التي تستضيفها واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو يوم السبت المقبل، مع ممثلين عن الطبقة السياسية والمجتمع المدني في مالي بهدف الشروع في تشكيل ''حكومة وحدة وطنية'' في مالي، وذلك بهدف إعادة النظام الدستوري والسلطة في باماكو لكي يتسنى معالجة مشكلة المتمردين في الشمال.
