أقرت حركة مجتمع السلم بوجود تحركات ''خارج الأطر التنظيمية'' للحزب، ودعت المناضلين لعدم الاهتمام بها، في إشارة لمشروع حزبي يقوده الوزير السابق، عمار غول. وذكرت الحركة أن أعضاء في المكتب الوطني الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة لمؤسسين مفترضين للحزب الجديد، ''يتبرأون مما نسب إليهم''. أصرت حركة مجتمع السلم، في أول اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني، منذ تسرب الحديث عن انشقاق مزعوم من الوزير عمار غول، على إصدار بيان ''تبرئة'' باسم أعضاء المكتب الوطني. وقال بيان للمكتب الوطني عقد أمس، وحصلت ''الخبر '' على نسخة منه، ما يلي: ''يتبرأ أعضاء في المكتب الوطني مما نسب إليهم بخصوص شق صف الحركة والتطاول على مؤسساتها، معلنين التزامهم بقرارات الحركة وأطرها التنظيمية''. ويلمح البيان لأعضاء قياديين ترددت أسماؤهم ضمن قوائم أشيع وقوفها إلى جانب مشروع يقوده الوزير المنشق عمار غول. وسألت ''الخبر'' عضو المكتب الوطني، المكلف بالإعلام، كمال ميدة، إن كان جميع أعضاء المكتب ممن ذكرت أسماؤهم إلى جانب غول وقعوا على بيان التبرئة؟ فقال: ''نعم، الجميع كان حاضرا والبيان واضح''. وأضاف ميدة أنه ''شخصيا كان حاضرا''، ومعلوم أن اسمه هو أيضا قد ذكر في قائمة المؤسسين لحزب ''الجزائر للجميع''. وجاء في الفقرة الثالثة من بيان الحركة ما يلي: ''إن أعضاء المكتب الوطني الواردة أسماؤهم في بعض الصحف الوطنية يتبرأون مما نسب إليهم ويعلنون التزامهم بالحركة وقرارات مؤسساتها''. وقد ترددت أسماء لأعضاء في المكتب في الفترة الأخيرة، بينهم كمال ميدة، عضو المكتب، المكلف بالإعلام، ومحمد جمعة، المكلف بالشؤون الاقتصادية، وعبد الحليم عبد الوهاب، المكلف بملف الشباب والعمل الجمعوي، وأيضا أحمد لطيفي، المكلف بالإدارة والمالية، ويجهل إن كان بعض هؤلاء القياديين قد تراجعوا عن نوايا كانوا تحدثوا بها في مجالس خاصة، أم خانت بعضهم الشجاعة في مصارحة المكتب الوطني، في وجود اعتبارات أن تكون قضية حزب غول مجرد ''محاولة لابتزاز'' أبو جرة سلطاني لا أكثر. و طلب رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، من المناضلين أن ''يزهدوا'' فيما يجري خارج الأطر التنظيمية للحركة، في إشارة مسبقة لإقصاء محتمل للوزير غول والإطارات التي تسانده، وسلطاني هو الذي وقع البيان بعد أن سارع في العودة من الرباط في المغرب، حيث كان يشارك في مؤتمر حزب ''العدالة والتنمية''. وعلقت الحركة قائلة إن البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي الوطني فيه ''طمأنة أبناء الحركة وبناتها بأنهم غير معنيين بما يجري خارج الأطر التنظيمية، ويدعوهم إلى التواصل مع مؤسسات الحركة وهياكلها لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية''. وقد جاء اجتماع المجلس الوطني تحضيرا لمجلس الشورى نهاية الشهر الجاري. ويعول ''مناوئون'' لأبو جرة سلطاني، على جعل الموعد فاصلا في كثير من القضايا النظامية، وأولها إعادة فتح ملف المشاركة في الحكومة وربما فتح ملف تقديم موعد المؤتمر المقرر العام القادم.