عرف الموسم الدراسي الفارط إحالة أكثر من 120 تلميذ يزاولون دراستهم في الطور الثانوي لوحده بوهران على المجلس التأديبي، وذلك بسبب أعمال عنف وحالات ضرب وجرح، من بينها ثلاث حالات اعتداء أبطالها تلاميذ، وضحيتها أساتذة يُشرفون على تدريسهم. وفي قراءة عملية لهذه الأرقام المخيفة، استنكر أعضاء النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بوهران المعدلات الخطيرة التي آلت إليها ظاهرة العنف بوهران، على غرار باقي المؤسسات التربوية بالوطن، حيث كشف السيد رابحي مختار، المكلف بالإعلام على مستوى المكتب الولائي للنقابة المذكورة، عن حصيلة أجرتها هيئته حول مجموع الاعتداءات، خلصت إلى تسجيل أكثر من 120 عملية اعتداء وعنف شهدتها ثانويات الولاية، لم تستثن حتى الأساتذة والمشرفين التربويين، انتهت بإحالة المتورطين في ارتكابها على المجالس التأديبية، التي أصدرت في حقهم عقوبات متفاوتة، وصلت إلى حد الفصل. ورغم غياب أرقام دقيقة عن معدلات حالات العنف في المواسم الدراسية الماضية، إلا أن ذات المتحدث أكد الارتفاع القياسي الذي عرفته الظاهرة السنة الدراسية الماضية، باعتبار أن ''إجمالي حالات العنف تضاعف عدة مرّات قياسا بالمواسم الدراسية السابقة، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير عملية مستعجلة لاحتواء الظاهرة، وتقليص العنف المستشري إلى معدلاته الطبيعية''، مضيفا بأن نقابته قررت مواجهة المشكل بجدية، ''من خلال فتح نقاشات واسعة، مباشرة عقب الدخول المدرسي المقرر بعد أيام، حيث سيتم إشراك جميع المعنيين بالقضية، على غرار التلاميذ، والأولياء، والسلطات المحلية، ومصالح الشرطة والأخصائيين التربويين، إلى غير ذلك من الهيئات الأخرى، من أجل الخروج بتوصيات وحلول جذرية بإمكانها تقويم الوضع''. وقد كان قطاع التربية بوهران قد عاش في السنوات القليلة الماضية حالات عنف غير مسبوقة، من بينها حوادث درامية وصلت إلى حد القتل، مثلما حدث بالقرب من متوسطة زكي سعيد في حي اللوز، عندما أقدم تلميذ على قتل آخر، بالإضافة إلى محاولات انتحار عن طريق الحرق، في صورة ما عاشته ثانوية سويح الهواري بداية العام المنصرم، بسبب رفض الإدارة إفادة مجموعة من التلاميذ من التسجيل لإعادة السنة الدراسية.