نفى وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن تكون لمصالحه معلومات بخصوص المصير الحقيقي للملحق الدبلوماسي، الطاهر تواتي، الذي تداول بشأنه أن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أقدمت على إعدامه، فجر الأحد. وقال مدلسي ''ليس لدينا معلومات ''إضافية'' بخصوص صحة الخبر''. وقال مدلسي للصحفيين، على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أمس، إنه ''بعد المعلومات التي تحصلنا عليها، وبلغناها إلى الرأي العام الجزائري والدولي، ليست لدينا معلومات إضافية في هذا الصدد''. وكان مسؤول الدبلوماسية الجزائرية يتحدث عن البيان الذي أعلنت عنه، منتصف نهار أول أمس الأحد، وزارة الخارجية، والذي مفاده أنه ''يجري حاليا التأكد من صحة الخبر''، الذي أوردته بعض المواقع الالكترونية، بخصوص بيان الإعلان عن إعدام موظف القنصلية الجزائرية، الطاهر تواتي. وفي الوقت الذي شدد فيه البيان أن عائلات الموظفين القنصليين الجزائريين المحتجزين بشمال مالي ''قد استقبلوا، السبت الفارط، من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، الذي ذكرهم بأن الاتصالات مع المختطفين لم تقطع''، صرح الناطق باسم حركة التوحيد والجهاد، أبو الوليد الصحراوي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن عسكريا جزائريا أبلغهم، خلال نفس اليوم (السبت)، أن الرئيس بوتفليقة أخطر برفض الجزائر الشروط التي قدمها التنظيم لقاء الإفراج عن الدبلوماسيين. واستفيد من محيط أعضاء مجلس الأمة أن خلية الأزمة المنصبة على مستوى وزارة الخارجية تسعى إلى الحصول على الدليل المادي الذي يثبت وضع الإرهابيين حدا لحياة الملحق الدبلوماسي، الطاهر تواتي، مثلما أعلنت عنه حركة التوحيد والجهاد، في البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية العالمية، أول أمس، بغرض إبداء موقف رسمي من القضية. في سياق شبيه، أشار ممثل الرئيس بوتفليقة، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إلى أنه يجهل إن كان الملحق الدبلوماسي بغاو المالية قد أعدم، وقال ''إن تأكدت المعلومة سنقدم تعازينا لعائلته، وإن لم تتأكد نتمنى له طول العمر، ولكافة المختطفين أن يعودوا لعائلاتهم سالمين''. بينما رفض الوزير الأول أحمد أويحيى إبداء رأي في الموضوع، وقال للصحفيين ''لا تصريح اليوم''.