ازداد الغموض حول مصير الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي الذي أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا إعدامه يوم السبت، حيث يقوم التنظيم الإرهابي بضخ إعلامي كبير من خلال بيانات متتالية في الوقت الذي تتعامل السلطات الجزائرية بحذر شديد مع الخبر. وقال وزير الخارجية مراد مدلسي للصحفيين على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أنه لا توجد معلومات إضافية بخصوص صحة الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام حول إعدام نائب القنصل الجزائري الطاهر تواتي بمدينة غاو شمال مالي، المحتجز منذ أفريل الماضي رفقة عدد من الدبلوماسيين لدى حركة التوحيد والجهاد. وأوضح مدلسي “بعد المعلومات التي تحصلنا عليها وبلغناها إلى الرأي العام الجزائري والدولي ليست لدينا معلومات إضافية في هذا الصدد”. وكانت وزارة الخارجية قد أكدت أول أمس في بيان أنه “يجري حاليًا التأكد من صحة الخبر الذي أوردته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص بيان الإعلان عن إعدام أحد موظفي القنصلية الجزائرية طاهر تواتي”. وتعهدت الوزارة بإطلاع الرأي العام حول مستجدات هذه القضية لاحقًا وأن خلية الأزمة التي تتابع الملف في اجتماع متواصل. وجاء تحفظ وزير الخارجية حول تقديم معلومات تنفي أو تؤكد خبر تصفية الدبلوماسي طاهر تواتي، ليؤكد التعامل الحذر للسلطات مع القضية لتجنب الوقوع في فخ الضغط الذي تمارسه حركة التوحيد ومعها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي للحصول على تنازلات من الجزائر بشأن الفدية وإطلاق عناصر إرهابية ألقي عليها القبض خلال الأشهر الأخيرة. من جهتها مارست حركة التوحيد ضخا إعلاميا كبيرا منذ السبت الماضي بداية بتسريب خبر الإعلام لمواقع إلكترونية تلتها تصريحات لأمراء في الجماعة، تؤكد الخبر وتحمل الحكومة مسؤولية ذلك بسبب رفضها الإستجابة لمطالب التنظيم الإرهابي. وقال أبو الوليد الصحراوي رئيس مجلس شورى الجماعة في تصريح لوكالة الأخبار الموريتانية المستقلة الأحد إن حركته “قامت السبت بتصفية الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي” وأن “تعنت النظام الجزائري في التعاطي مع مطالب حركته كان وراء القرار”. من جهته ظهر المدعو نبيل أبو علقمه، نائب أمير منطقة الصحراء في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في شريط فيديو ليلة الأحد لتأكيد الخبر، وأنه من أشرف على العملية ليكشف أن الحركة طالبت بصفقة تبادل مع الجزائر مع ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة أوقفوا في حاجز أمني بدائرة “بريان” بولاية غرداية مؤخرا وبدون أي فدية مالية لكن السلطات الجزائرية رفضت العرض. وكانت وسائل إعلام قد أكدت في وقت سابق أن الحركة طالبت السلطات الجزائرية شهر ماي الماضي بفدية مالية بقيمة 15 مليون أورو، إضافة إلى إطلاق سراح بعض منتسبي الحركة المعتقلين في مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين، غير أن السلطات رفضت وأفضت المفاوضات على الإفراج عن ثلاثة دبلوماسيين فقط من بين السبعة المختطفين، حيث عادوا إلى الجزائر شهر أوت الماضي.
