اعترف محافظ بنك الجزائر أمس بتسجيل ارتفاع محسوس لنسب التضخم نتيجة الزيادة المعتبرة في المواد الغذائية والاستهلاكية ومتوقعا، تواصل الموجة التضخمية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى بلوغ عائدات الجزائر خلال السداسي الأول من السنة أكثر من 37 مليار دولار، بينما بلغ احتياطي الصرف أكثر من 186 مليار دولار إلى نهاية جوان الماضي. أوضح محمد لكصاسي خلال عرض مالي للسداسي الأول من السنة الجارية، ولتطورات السياسة النقدية الجزائرية بمقر بنك الجزائر، أن معدلات التضخم عرفت زيادة محسوسة خلال السداسي الأول من السنة، حيث قدر ب7.29 بالمائة، منبها إلى أهمية متابعتها وضبطها، خاصة وأن نسب التضخم مرشحة لمزيد من الارتفاع في حالة عدم تشديد الرقابة وضبط السوق ومراقبة تركيبة الأسعار على مستوى الإنتاج، والتي تضاف إلى التدابير المتخذة من قبل بنك الجزائر من بينها رفع معدل الاحتياطي الإجباري للبنوك من 9 إلى 11 بالمائة، واعتماد تدابير خاصة باسترجاع السيولة النقدية. في نفس السياق، كشف لكصاسي عن بلوغ عائدات الجزائر خلال السداسي الأول 37.50 مليار دولار موازاة مع تسجيل ما قيمته 186.32 مليار دولار احتياطي الصرف حتى جوان .2012 ولاحظ محافظ بنك الجزائر أن العائدات الجزائرية عرفت نموا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من 2011 رغم تقلبات الأسعار. بالمقابل ظلت الصادرات خارج المحروقات متواضعة مع تسجيل 500 مليون دولار، في وقت ارتفعت الواردات بنسبة 305 بالمائة لتقدر ب23.90 مليار دولار. كما كشف لكصاسي عن تقديم ما قيمته 2121 مليار دينار كقروض موجهة للاقتصاد، استفادت منها المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وعن 1893 مليار دينار وجهت للمؤسسات الاقتصادية العمومية خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وأعاد لكصاسي التأكيد على إعادة النظر في كيفية تشكيل الأسعار على مختلف المراحل والأطوار وإرساء قواعد شفافة، وبلغت نسبة التضخم خلال السداسي الأول من السنة 7.29 بالمائة مقابل 5.9 بالمائة قبل ثلاثة أشهر و9.3 بالمائة خلال السداسي الأول من 2011 مما يبين أهمية الزيادة التي نتجت أيضا عن تسديد المخلفات من الأجور، كما قرر بنك الجزائر -للحد من ارتفاع التضخم- رفع سقف استرجاع الكتلة النقدية ب250 مليار دينار لتصل إلى 1350 مليار دينار. كما كشف لكصاسي عن تراجع المديونية الخارجية التي بلغت 3.99 مليار دولار نهاية جوان .2012
