سجلت الوضعية النقدية و المالية للجزائر نتائج جيدة خلال السداسي الأول من سنة 2012 بالرغم من ارتفاع نسبة التضخم حسبما جاء في تقرير الوضعية المالية الذي قدمه يوم الإثنين محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.و قد بلغ احتياطي الصرف في الجزائر 186,32 مليار دولار مع نهاية جوان 2012 مقابل 182,22 مليار دولار مع نهاية 2011 في حين قدر جاري الديون الخارجية 3,99 مليار دولار 4,4 مليار دولار مع نهاية 2011 .و سجل الحساب الجاري الخارجي الذي يعتبر عنصرا أساسيا في ميزان المدفوعات فائضا ب10,8 مليار دولار في ظل تحسن الميزان التجاري و المداخيل الصافية في إطار التحويلات. كما بلغت المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة اقل بقليل من مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012 في حين استقرت قيمة ميزان المدفوعات في 10,32 مليار دولار مع نهاية شهر جوان 2012.كما ارتفع جاري الخزينة لدى بنك الجزائر إلى 5888,6 مليار دينار حسبما أكده لكصاسي للصحافة و لمسؤولي البنوك و الهيئات المالية التي تنشط في الجزائر. و بخصوص الميزان التجاري ارتفعت واردات السلع ب3و5% إلى 23,9 مليار دولار موازاة مع انخفاض واردات الخدمات إلى 5,7 مليار دولار.أما الصادرات من المحروقات فقد بلغت 37,5 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2012 مرتفعة ب4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 بفضل ارتفاع أسعار النفط التي استقرت في حدود 113,37 دولار للبرميل الواحد خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 112,92 دولار للبرميل الواحد في السداسي الأول من 2011.و استقرت الصادرات خارج المحروقات في حدود 500 مليون دولار. كما استقر وضع الدولة الدائنة للبنوك بين 3200 و 3400 مليار دينار. و ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 7,76% في نفس الفترةو بلغت القروض البنكية في القطاع الخاص 2121 مليار دينار خلال نفس السداسي متقدما على جاري قروض القطاع التي قدرت ب 1893 مليار دينار مع نهاية شهر جوان. و أضاف لكصاسي أن حصة القروض على المدى المتوسط و البعيد ارتفعت بنسبة 65,21 بالمائة مما يعكس "تحسن الهيكل و ظروف التمويل خاصة إثر الدعم الذي وفرته الدولة للمؤساات الصغيرة و المتوسطة.و أوضح في نفس السياق أن القرض البنكي يبقى بذلك "ذا أهمية في تمويل النمو في الجزائر". و ارتفعت نسبة الصرف المتوسط السداسي للدينار ب 0,43 بالمائة مقابل الأورو ب 102و17 دينار أورو للدينار الواحد لكنها انخفضت مقارنة بالدولار من 2,82 بالمائة إلى 75و38 دولار/دينار.كما عرفت من جهتها نسبة الصرف الفعلي الإسمي للدينار حسب لكصاسي انخفاظا متوسطا قدر ب 2,27 بالمائة في الوقت الذي كان فيه ارتفاع نسبة الصرف الفعلي الإسمي للدينار أكثر ارتفاعا. و قدرت نسبة معدل التضخم ب 7,29 مقابل 5,9 بالمائة قبل ثلاثة أشهر و 3,9 خلال السداسي الاول من سنة 2011 و هو كما قال توجه نحو الارتفاع قد يستمر .
