ماذا يحمل الوئام المدني من إضافة للعمل الذي أدى بالجيش الإسلامي للإنقاذ إلى وضع السلاح؟ ماذا بقي من إيضاحات حول النقاش خارج الشعارات والخطابات الديماغوجية؟ ما هي الشروط الأساسية لنجاح هذه السياسة؟ ما هي الوسائل المسخرة؟ ما هو تسلسل تطبيقاتها؟ لم الانتقال إلى المصالحة الوطنية؟ ماذا كان يجب أن يتحقق بالوئام المدني ولم يتم؟ ماذا سيحققه الوئام الوطني وكان يمكن تحقيقه بالوئام المدني ولم يتم؟ ماذا يمكنه أن يحقق الوئام الوطني ولم يحققه الوئام المدني؟ ما هي أهداف المصالحة الوطنية؟ إن الشعب ينتظر أجوبة واضحة على هذه الأسئلة، إذا أردنا أن نحصل على دعمه ومشاركته في العملية الأمنية. عموما وهذه الملاحظة الثانية كل سياسة لمكافحة العنف بحاجة لتكون شرعية حتى تكون فعالة، لكنها بالمقابل يجب أن تكون فعالة حتى تكون شرعية! وهنا تكمن الصعوبة. أكيد ليس بالشعارات والديماغوجية والتعتيم يمكننا الخروج من هذه الصعوبة خاصة في بيئة تتميز باستشراء الفساد، وسوء توزيع الموارد في وقت تحسنت الوضعية المالية للدولة، وفي نفس الوقت عدم الاستقرار في الدول المجاورة. هناك أيضا الأجوبة المقنعة التي يجب أن نقدمها للأسئلة الثلاثة المتعلقة بتسيير ما بعد الإرهاب، من يمكنه المشاركة في النظام السياسي الذي سيوضع في إطار نقل السلطة، ومن سيُقصى؟ ما هي الآليات لمعالجة المشاكل الناجمة عن حالة الحرب الهدامة، مثلا، كيف نعالج قضية الجرائم ومخلفاتها؟ كيف نستعيد التماسك والانسجام والتناغم، والوحدة الوطنية اهتزت بسبب فترة العنف الذي عرفته الجزائر؟ إن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وطريقة اعتماد عدد مهم من الأحزاب السياسية خلال أسابيع، لا تذهب في طريق الوصول إلى إجابة مقنعة عن هذه الأسئلة. لقد ضاع جيل كامل من الجزائريين في هذه الفترة المدمرة للإرهاب الأعمى الذي استمر عشريتين، ويعبر هذا الجيل عن عدم رضاه بأعمال الشغب وتحطيم رموز الدولة، والانتحار الفردي والجماعي في قوارب تقليدية، على أمل اللّحاق بالجهة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. يشمل أمن الأفراد أربعة أبعاد وهي: الأمن الجسدي، الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، احترام كرامة وحقوق الإنسان، حماية الحقوق والحريات الأساسية. تحتم الحالة الجزائرية انتباها خاصا لهذه الأبعاد الأربعة في المسألة الأمنية ويكمن التحدي الأمني في الوصول في إنهاء العنف الإرهابي ومنع انتشار العنف الاجتماعي واللصوصية.
