دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند لأن تلعب فرنسا دورها كاملا في الضغط على المغرب من أجل أن تطبق التزاماتها والاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وذكر الرئيس الصحراوي في رسالته التي أرسلها إلى هولاند، بالدور الذي لعبته فرنسا في استصدار القرارين الأمميين 658 و690 اللذين تم على إثرهما تشكيل بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية، ووصف محمد عبد العزيز بأن هذه البعثة هي الطريق الوحيد لضمان سلام حقيقي ودائم في الصحراء الغربية. وطالب الرئيس الصحراوي في رسالته بدور فرنسي لأجل تمكين البعثة من لعب دورها كاملا في حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو الطلب -تقول الرسالة- الذي ''دعت إليه أمنيستي أنترناشيونال، وهيومن رايتس ووتش، وفريدم هاوس، وفرانس ليبرتي، وفرونت لاين، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة روبرت كينيدي، ومنظمات أخرى غير حكومية''. على صعيد آخر، ذكرت تقارير إعلامية أن المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، خوان منديز، قد وصل لمدينة العيونالمحتلة أول أمس في حدود الساعة العاشرة، وذكرت مصادر صحراوية أنه لوحظ التواجد المكثف لقوات سلطات الاحتلال المغربية بكافة مفاصل المدينة، مع استعمال كبير للشرطة السرية بالزي المدني. ويقوم المقرر الأممي بهذه الزيارة التي تشمل المغرب والصحراء الغربيةالمحتلة بطلب من السلطات المغربية، في خطوة للرد على الزيارة التي قامت بها مؤسسة روبرت كيندي لحقوق الإنسان. وبخصوص موضوع التعذيب في المغرب، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس في بيان لها، السلطات المغربية على التحقيق ''الجدي'' في اتهامات باستخدام مفترض للتعذيب من قبل الشرطة للحصول على أدلة إدانة من ناشطين. وجاء في بيان هيومن رايتش ووتش بناء على شهادات نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، حكم على خمسة منهم في بالسجن يوم 12 سبتمبر 2012، قالوا فيها إن الشرطة انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب، حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم. وأدين النشطاء بتهمة إهانة موظف والاعتداء عليه أثناء القيام بعمله وذلك بعد اعتقالهم من طرف الشرطة خلال تظاهرة سلمية رددوا خلالها شعارات مناهضة للملكية.