نددت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أمس، بالعنف الممارس من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي. وقالت الممثلة الأممية لحقوق الإنسان، أمام ال47 دولة عضوة في مجلس حقوق الإنسان، إن الجماعات المسلحة ارتكبت العديد من الاعتداءات على حقوق الإنسان، ويمكن الحديث عن جرائم حرب، من بينها تنفيذ عمليات قتل دون محاكمات وتجنيد أطفال قصر كجنود والتعدي على حريات التعبير والحق في التغذية والصحة.. ''. وذكرت السيدة بيلاي، نقلا عن وكالة ''فرانس برس''، بأن ''مصادر موثوقة قدمت تقارير عن حالات تنفيذ إعدامات وقطع للأيدي والأرجل''. من جهة أخرى، نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتجنيد الجماعات المسلحة في شمال مالي للأطفال والزواج القصري وإعدام جنود ماليين أسرى مكبلي الأيدي. كما نددت المسؤولة الأممية بحدوث اعتداءات أخرى على حقوق الإنسان في مدن أخرى بمالي، عقب الانقلاب الذي وقع في 22 مارس الماضي على الرئيس المالي، توماني توري، حيث دعت الحكومة المالية إلى التعاون مع كل الأجهزة الأممية لحقوق الإنسان في سبيل ذلك. وأفادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن التقرير الخاص بوضع حقوق الإنسان في شمال مالي، الذي شرع في إعداده لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان، ''لم يتم الانتهاء منه، لأن مقرري الهيئة لم يتمكنوا من دخول منطقة شمال مالي''، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة ''السماح لهم بذلك عاجلا''.