نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة نافى بيلاى بالعنف الذى تمارسه المجموعات الإسلامية فى شمال مالى، مشيرة إلى "انتهاكات خطيرة عدة لحقوق الإنسان" و"جرائم حرب محتملة".وفى غمرة الانقلاب العسكرى فى 22 مارس فى باماكو، سقطت المناطق الإدارية الثلاث فى شمال مالى بأيدى المجموعات الإسلامية المتشددة أنصار الدين وجبهة التوحيد والجهاد المتحالفة مع تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى. وتطبق هذه المجموعات الشريعة التى تعتزم فرضها فى كل أنحاء مالى.وقالت بيلاى أمام الدول ال47 الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان إن "هذه المجموعات ارتكبت انتهاكات خطيرة عدة لحقوق الإنسان، ويمكننا التحدث أيضا عن جرائم حرب، بينها تصفيات تعسفية وتجنيد أطفال جنود وإساءات إلى حرية التعبير وانتهاكات لحقوق التغذية والصحة"، وأوضحت أن "مصادر موثوقة أوردت حالات فرض عقوبات فظيعة بالإعدام، وبتر أعضاء". وأضافت أن "ثلاثين شخصا وجدوا وراء القضبان" ينتظرون محاكمتهم "وفقا للشريعة".ونددت أيضا بقيام هذه المجموعات المسلحة بتجنيد أطفال وشبان إضافة إلى حالات زواج قسرى وتشويه أعضاء تناسلية نسائية و"تصفيات تعسفية لجنود ماليين مكبلين". وكان من المتوقع أن تنشر المسئولة الأممية تقريرا حول الوضع فى شمال مالى، كما جاء فى قرار لمجلس حقوق الإنسان جرى تبنيه فى جلسة عقدت أخيرا.وأوضحت بيلاى أنها لم تتمكن من نشر تقرير لأن خبراء المجلس لم يتمكنوا من التوجه إلى شمال مالى المنطقة التى طلبت أن يتم الوصول إليها بصورة "عاجلة". ونددت المفوضة العليا أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان فى مناطق أخرى من البلاد بعد الانقلاب العسكرى فى 22 مارس الذى أطاح بالرئيس امادو تومانى تورى. وخلصت إلى القول "إنى أدعو الحكومة إلى التعاون" مع كل هيئات الأممالمتحدة المكلفة حقوق الإنسان. وتجاوبا مع هذه الدعوة، تعهد وزير العدل فى مالي مالك كوليبالى الالتزام بها، وطلب من "المجتمع الدولى" دعم بلاده وخصوصا فى مجال العدل.
