نددت أمس المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي بالعنف الذي تمارسه المجموعات المتشددة في شمال مالي، مشيرة إلى انتهاكات خطيرة عدة لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة. وسقط شمال مالي منذ الإنقلاب على الرئيس المالي توماني توري شهر مارس الماضي بأيدي المتمردين الطوارق ومجموعات متشددة وأخرى إرهابية، مثل أنصار الدين وجبهة التوحيد والجهاد المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وتطبق هذه المجموعات الشريعة التي تعتزم فرضها في كل أنحاء مالي. وقالت بيلاي أمام الدول ال47 الأعضاء في مجلس حقوق الانسان إن "هذه المجموعات ارتكبت انتهاكات خطيرة عدة لحقوق الانسان، ويمكننا التحدث أيضا عن جرائم حرب، بينها تصفيات تعسفية وتجنيد أطفال جنود وإساءات إلى حرية التعبير وانتهاكات لحقوق التغذية والصحة". وقالت بيلاي أيضا أن مصادر موثوقة أوردت حالات فرض عقوبات فظيعة بالإعدام وبتر أعضاء. وأضافت أن ثلاثين شخصا وجدوا وراء القضبان ينتظرون محاكمتهم وفقا للشريعة. ونددت أيضا بقيام هذه المجموعات المسلحة بتجنيد أطفال وشبان إضافة إلى حالات زواج قسري وتشويه أعضاء تناسلية نسائية وتصفيات تعسفية لجنود ماليين مكبلين". وكان من المتوقع أن تنشر المسؤولة الأممية تقريرا حول الوضع في شمال مالي كما جاء في قرار لمجلس حقوق الإنسان جرى تبنيه في جلسة عقدت اخيرا. وأوضحت بيلاي أنها لم تتمكن من نشر تقرير لأن خبراء المجلس لم يتمكنوا من التوجه إلى شمال مالي، المنطقة التي طلبت أن يتم الوصول إليها بصورة عاجلة. ونددت المفوضة العليا أيضا بانتهاكات حقوق الانسان في مناطق أخرى من البلاد بعد الانقلاب العسكري في 22 مارس الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري. وخلصت إلى القول "إني أدعو الحكومة إلى التعاون" مع كل هيئات الأممالمتحدة المكلفة حقوق الانسان. وتجاوبا مع هذه الدعوة، تعهد وزير العدل في مالي مالك كوليبالي الالتزام بها، وطلب من "المجتمع الدولي" دعم بلاده وخصوصا في مجال العدل.
