تحديد قوائم بالمواد الغذائية لضمان توفرها أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية بالإشراف على تنسيق تداول ''المداومة'' خلال أيام عيد الأضحى، وكشف مصدر مسؤول أن المرسوم التنفيذي المقترح من قبل وزير التجارة تم تأجيل العمل به إلى إشعار لاحق. أفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة أن مجلسا وزاريا مشتركا بين وزارتي الداخلية والتجارة عقد نهاية الأسبوع المنصرم، خلص إلى إصدار تعليمة وزارية مشتركة، تضمنت أوامر أصدرها وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، لولاة الجمهورية بالإشراف على عملية تداول ''المداومة'' خلال أيام عيد الأضحى، بالتنسيق مع الفاعلين في المجتمع المدني، ممثلين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين ومديريات التجارة والمجالس المحلية، بهدف وضع الرزنامة النهائية للتجار المعنيين بالمداومة. وأوضح ذات المسؤول، في تصريح ل''الخبر''، أن التعليمة الوزارية المشتركة، وتحوز ''الخبر'' على نسخة منها، والمؤرخة بتاريخ الخميس 11 أكتوبر الجاري، تم التوصل إليها في أعقاب تأجيل المرسوم التنفيذي المحدّد لنظام المداومة بصيغة إجبارية المقترح من قبل وزير التجارة، مصطفى بن بادة. واستنادا إلى ذات المصدر، فإن المرسوم التنفيذي لم تكتمل إجراءات صياغته بالطريقة المسموح بها لتطبيقه على أرض الواقع، خصوصا أن وزير التجارة كان قد ألحّ، في تصريحات إعلامية، أن المرسوم سيدخل حيّز التنفيذ خلال عيد الأضحى القادم. تجدر الإشارة إلى أن المبادئ العامة لمشروع المرسوم التنفيذي تشترط تواجد هيئات الجماعات المحلية، وتحديد مسبق لبرامج المداومة، ونشر قوائم أسماء وعناوين المتاجر والمخابز، وضمان إلزامية الخدمة خلال الأعياد والعطل، فضلا عن تضمنه تدابير عقابية للمخالفين، للسهر على تطبيق التدابير المنصوص عليها في المرسوم. وتعود الأسباب، حسب مصدرنا، إلى تأخر دراسته على مستوى مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، كما نصت التعليمة على إجبار الولاة، على ضمان ''تموين وتمويل منتظم ومستقر'' لمختلف المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وإعدادها في شكل قوائم يوزعها الولاة على رؤساء المجالس المحلية، ليكلفوا على إثرها المصالح المعنية بتكثيف المراقبة على توفيرها.
