رفع عدد من رجال الأعمال عددا من الدعاوى القانونية بحقّ المجلس الصحي التابع لبلدية نيويورك، باعتباره لا يحمل صفة قانونية للموافقة على منع بيع أو ترويج المشروبات المحلاة، التي يتجاوز حجمها 54 ,0 لتر. ووقّعت هيئة المشروبات الأمريكية، وعدد من الشركات ورجال الأعمال والعاملون في قطاع المشروبات المحلاة، على هذه الدعاوى التي تتّهم فيها المجلس الصحي بولاية نيويورك بتجاوز الصلاحيات المخوّلة له، من إضفاء السمة التنفيذية لقرار المنع، وتجاوز السمة التشريعية له. وتأتي هذه الدعاوى في وقت تتصاعد الاتهامات المتبادلة والجدل حول إمكانية تطبيق القرار، وأثره على عدد من الأعمال الصغيرة ومصيرها بعد دخول القرار حيز التطبيق في شهر مارس المقبل. ومن المتوقّع أن يسري هذا القرار في كل المطاعم وعربات الأطعمة المتنقلة، بالإضافة إلى الصالات الرياضية، حيث سيتمّ منع عبوات المشروبات الكبيرة التي اعتاد عليها الأفراد، والتي يبلغ حجمها نحو 591 مليلتر. وجاء في التقرير أن هذا القانون يسري فقط على المشروبات المحلاة، بما فيها مشروبات الصودا، حيث أن المشروبات كبيرة الحجم الأخرى، مثل عصائر الفاكهة والحليب والمشروبات الكحولية المتواجدة في البقّالات، تمّ استثنائها من هذا القانون. وبيّن التقرير، أيضا، بأن القانون منع بيع مشروبات الشاي والقهوة المبردة، بالإضافة إلى مشروبات الطاقة وغيرها، مع غرامات تصل إلى نحو 200 دولار لمن يقوم ببيع هذه المشروبات بأحجام تفوق ال54 ,0 لتر.