أجرت، أمس، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية القرعة الخاصة بالرقم التعريفي الوطني للأحزاب، بمقرها. واختلف أعضاء اللجنة، خلال العملية التي تمت خلال الصبيحة، في تسمية ''تكتل الجزائر الخضراء''، برقم موحد، بين من اعتبرها قانونية، وبين ما رأى خلاف ذلك. أجريت القرعة في المرة الأولى دون ''قائمة تكتل الجزائر الخضراء'' بصفة مشتركة، ووصف رقم لكل حزب من الأحزاب الثلاثة، حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، غير أنه وبعد إلحاح من ممثلي التكتل، أبطلت القرعة التي تمت خلال الصبيحة، وتم إعادتها خلال المساء، بعد وصف رقم موحد لتكتل الجزائر الخضراء، قالت مصادر من داخل اللجنة إن ذلك تم بعد استشارة وزارة الداخلية التي سمحت بذلك. وقال رضوان بن عطاء الله، ممثل حركة مجتمع السلم ل''الخبر''، إن القانون كان من البداية يسمح بوصف رقم موحد، كما حصل في الانتخابات التشريعية، في ولايات عدة، الأمر الذي تم تداركه خلال المساء بالاستعانة بفتوى مصالح الوزير ولد قابلية. في سياق مماثل، أوضح سليمان بودي، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، التي يرأسها، تلقت 47 إخطارا في مرحلة إيداع الترشيحات منها 3 تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، وقد استجابت اللجنة ل5 إخطارات، بينما أمرت بقبول الترشح وتسليم وصل الإيداع ورفضت 35 إخطارا، قال بودي إن أغلبها تتعلق بشأن حزبي داخلي، و6 إخطارات من اختصاص المحاكم الإدارية، وقرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيه. وقال بودي في لقائه بالصحافة، أمس، على هامش يوم دراسي خاص بالحملة الانتخابية للمحليات، الذي نظمته لجنته لفائدة أعضاء الخلية المركزية وأعضاء لجانها الفرعية المحلية، إن مواضيع الإخطارات تتوزع بين عدم قبول الترشح المقدم في الآجال، وعددها أربعة، وواحد يتعلق بعدم استيفاء شروط الترشح، وآخر سحب ملف الترشح بعد الإيداع و8 إخطارات تتصل برفض استلام قائمة المترشحين، و18 إخطارا تخص نزاعا حزبيا داخليا، وسبعة إخطارات تتصل بالمنازعات في الترشيح.